قالت وسائل إعلام موالية إن حكومة النظام أصدرت قرار برفع التسعيرة الموضوعة على الري السنوي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت جريدة تشرين؛ أن مجلس الوزراء صادق على قرار رفع الرسم السنوي للري المقدم من وزارة الموارد المائية للمجلس ليتم اعتماده مؤخراً بصيغة نهائية من قبل اللجنة الاقتصادية في المجلس يفرض فيها على المزارعين دفع مبلغ 7 آلاف ليرة سورية بدل 3500 ليرة عن كل هكتار.
هذا؛ ولم يشر المصدر إلى تاريخ بدء تنفيذ القرار كما أنه لم يراعي الضائقة التي يعاني منها قطاع الزراعة ووضع الفلاحين بسبب الأجور العالية على تكاليف زراعة الأرض وتكاليف الإنتاج التي ستنعكس بدورها على ارتفاع أسعار المنتجات التي تضيف عبء إضافي على كاهل المواطنين.
وكباقي القطاعات الإنتاجية في سورية تأذى قطاع الزراعة الذي يعتبر أحد أهم دعائم الاقتصاد السوري بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أعوام وتراجع إنتاج سورية من القمح على سبيل المثال من 3.5 مليون طن عام 2011 إلى حوالي 455 ألف طن في السنوات الأخيرة كما تقلصت مساحة الزراعة بشكل كبير لتصل لنحو 20 بالمائة فقط من المساحات التي كانت تزرع قبل الحرب.
المركز الصحفي السوري
