مثل رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الاسد الذي يشتبه أنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس اموال عامة، الاثنين 25 تشرين الأول، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى اقواله.
وكان القضاء الفرنسي اتهم في التاسع من يونيو رفعت الأسد (79 عاما) شقيق حافظ الأسد، باختلاس أموال عامة وتبييض أموال.
وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وفي الثامن من يوليو، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
ويذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب حافظ الأسد.
ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيها الإخوة في فرنسا. وقال خدام إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 اعتاقﻻلللتخلص منه، منها 200 مليون من اموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.
وتقول أوساط رفعت الأسد إنها “اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون لنائب الرئيس السابق”. وتؤكد ان “مصدر ثروته شفاف جدا. اما ارصدته الموجودة في لوكسمبورغ فهي مشروعة تماما. وتمت عدة عمليات مراقبة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الآن إلى أي ملاحقات”.
لكن المحققين يرون ان رفعت الاسد يقدم تفسيرات “لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم” ومن هنا الشكوك حول شرعيتها.
وكشف ان بين عامي 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقدا من حساب باسم احدى زوجاته.
وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التي قدمت الشكوى ما ادى الى فتح التحقيق “ان انكار عائلة رفعت الاسد للادلة الموجودة لا يفاجئن
المركز الصحفي السوري -وكالات
