يبدو أن برلمان المملكة المتحدة مصمم على الوصول إلى لب ممارسات فيسبوك المتعلقة بخصوصية البيانات، سواء أكان رئيس الشركة التنفيذي مارك زوكربيرغ على استعداد للإدلاء بشهادته أم لا، وذلك بعد حصول البرلمان على وثائق داخلية كافحت فيسبوك لأشهر لمنع خروجها إلى العلن.
واستخدم رئيس لجنة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة (دي سي أم أس) داميان كولينز عملية غير شائعة لإجبار مؤسس شركة “سيكس4ثري” (Six4Three) على تسليمه وثائق فيسبوك داخلية أثناء وجوده في رحلة عمل إلىلندن.
وتفيد التقارير بأن الملفات تتضمن تفاصيل قرارات البيانات التي اتخذتها فيسبوك والتي مكنت من حدوث فضيحة كامبريدج أناليتيكا، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين والمحادثات مع زوكربيرغ.
وكانت شركة “سيكس4ثري” قد رفعت دعوى ضد فيسبوك بعدما زعمت أن موقع التواصل كان مدركا للعواقب المحتملة لسياسات الخصوصية الخاصة به وأنه لفت الانتباه عن قصد إلى الثغرة التي استخدمتها كامبريدج أناليتيكا لجمع المعلومات.
وتقول فيسبوك إنه ليس لتلك الدعوى “أي أساس” وأكدت عزمها مواجهتها في المحكمة.
وتنبع الوثائق من دعوى قضائية من محكمة في ولاية كاليفورنيا تحدد مجموعة من الادعاءات ضد فيسبوك، بما في ذلك مزاعم حول تجاهل الشركة المزعوم لخصوصية المستخدمين، والادعاء بأن زوكربيرغ ابتدع خطة أجبرت منافسي فيسبوك أو المنافسين المحتملين على الخروج من السوق.
وكان مالك شركة “سيكس4ثري” تيد كرايمر، قال لمحطة سي أن أن الإخبارية في مقابلة بوقت سابق هذا الصيف إن “فيسبوك نفسها هي أكبر منتهك لسوء استخدام البيانات في تاريخ صناعة البرامج”.
وحصل محامو كرايمر على تلك الوثائق من خلال عملية قانونية تدعى “الاكتشاف”، حيث يمكن لأحد طرفي قضية الحصول على دليل من الطرف الآخر.
لكن المحكمة العليا في كاليفورنيا أمرت بأن تظل الوثائق سرية، مما يعني عدم قدرة “سيكس4ثري” على نشرها للعلن في الولايات المتحدة.
وقد دعت فيسبوك بالفعل لجنة “دي سي أم أس” لتجنب مراجعة الوثائق وطالبتها بإعادتها إما إلى فيسبوك أو إلى مستشارها القانوني. لكن ليس من المؤكد إن كان بمقدور فيسبوك فرض ذلك فعليا، لأن البرلمان البريطاني يتصرف ضمن اختصاصه الخاص.
وحتى لو لم ينجح ذلك، فالأمور لا تبدو جيدة بالنسبة لفيسبوك. ففي حين أن زوكربيرغ لن يدلي بشهادته أمام لجنة دولية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن ألان ريتشارد نائب الرئيس للسياسة سيدلي بشهادته، وقد تكون لدى البرلمان أسئلة أكثر صرامة إذا عثر على أي شيء في الوثائق المصادرة.
نقلاً عن : الجزيرة
