كشفت وسائل إعلامية مقربة من النظام عن فقدان مادة السكر في أسواق طرطوس وارتفاع أسعارها، منافية مزاعم مسؤول في المحافظة عن توفرها بل وملاحقة المحتكرين.
ورصدت صحيفة تشرين القريبة من النظام أمس أزمة فقدان السكر في أسواق طرطوس، الذي زاد منها تأخر رسائل الدعم عن الأهالي، وفقدان المادة في صالات السورية للتجارة، وسط اتهامات الأهالي للتجار بالعمل على احتكارها بغية بيع الكيلو بأكثر من 5 آلاف ليرة.
وغالط مدير حماية المستهلك في طرطوس، نمير حمود حديث وسائل الإعلام، بدعوى أن السكر متوفر وفق التسعيرة المحددة بـ4600 ليرة، وأن دورياته تقوم بعملها على أكمل وجه من مراقبة لوضع الأسواق وضبط حالات الاحتكار، وفق الصحيفة.
فيما تنذر أزمة فقدان السكر ليس في طرطوس وحدها، برفع أسعاره مجددا، من قبل الحكومة العاجزة، رغم محاولات المسؤولين العبثية في التستر على الواقع الاقتصادي المتردي، بحسب ناشطين.
كما انتقدت وزيرة المالية السابقة في حكومة النظام لمياء عاصي الحالة الاقتصادية السيئة، والذي زاد من تدهورها قرارات حكومة النظام، موضحة وجود 40% من الأسر تجابه الغلاء المعيشي عبر الحوالات الخارجية، وفق وسائل إعلامية مقربة من النظام.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة النظام رفعت في بداية آب الماضي أهم السلع الغذائية الداخلة في بيت كل أسرة سورية، متجاهلةً مطالب زيادة الرواتب لمقاربتها على الأقل
