كان من المفترض بربيع 2020 في روسيا أن يتمحور حول رجل واحد هو فلاديمير بوتين، غير أن فيروس «كورونا» المستجد قلب المعادلة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وضع الرئيس الروسي خطة متكاملة، بدءاً بتنظيم استفتاء في أبريل (نيسان) لترسيخ سلطته، يليه عرض عسكري ضخم في 9 مايو (أيار) أمام حشد من القادة الأجانب يُظهر قوة بلاده المستعادة، ثم تعيين رئيس وزراء جديد يكلف إنعاش اقتصاد متباطئ من خلال ضخ مئات مليارات الروبلات من الاستثمارات، غير أن وباء «كوفيد- 19» قلب الأمور رأساً على عقب.
فـ«التصويت الشعبي» للمصادقة على الإصلاح الدستوري الذي يفسح المجال لبقائه في السلطة حتى 2036 أرجئ حتى إشعار آخر، وكذلك الاحتفالات الضخمة المقررة غداً (السبت) في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
أما الاقتصاد، فمن المتوقع أن يشهد انكماشاً تصل نسبته إلى 6 في المائة خلال عام 2020، بينما يشير مؤشر معهد «ليفادا» المستقل إلى أن شعبية بوتين تدنت إلى 59 في المائة، بعدما خسرت عشر نقاط منذ يناير (كانون الثاني)، بينها 4 نقاط في فترة مارس (آذار) وأبريل وحدها.
ولم تنجُ الدولة نفسها من أزمة الوباء الذي ضربها في الصميم، إذ إن رئيس الحكومة الجديد ميخائيل ميشوستين الذي عين في يناير لإعطاء دفعة للإصلاحات الاقتصادية، يرقد في المستشفى منذ 30 أبريل.
ورأت الخبيرة تاتيانا ستانوفايا من مركز الدراسات «آر. بوليتيك»، أن «بوتين يواجه أكبر أزمة منذ أن دخل السلطة قبل عشرين عاماً»، مؤكدة: «إنها تجربة جديدة بالنسبة له».
وأوضحت أن «هذه الأزمة تزامنت مع الإصلاح الدستوري، في وقت باشر فيه إعادة ترتيب النظام ليكون مؤاتياً أكثر له، غير أن الوباء سدد ضربة قوية لكل خططه».
واعتبر أندري كوليسنيكوف من مركز «كارنيغي» أنه قد يكون «من الصعب» تخطي نكسة إلغاء التصويت والعرض العسكري؛ لأنه حين يصبح من الممكن تنظيم الاستفتاء، فقد «يثير الاستياء أكثر من التعبئة في السياق الحاضر من الأزمة».
غير أن بوتين سبق أن تغلب على كثير من الأزمات الاقتصادية والحروب والاعتداءات، إلى أن بات في الضمير الجماعي الرجل الذي رمم عزّة روسيا وعظمتها.
وفي ظل تفشي الفيروس، شدد بوتين، الأربعاء، على إنجازات روسيا على الصعيد الصحي، معتبراً أنها باتت نموذجاً يحتذى به لجهة ضعف معدل الوفيات فيها، ونهجها القائم على إجراء فحوص مكثفة لكشف الإصابات، وقال: «أثبتت الممارسة أننا كنا على حق. فعديد من الدول الأجنبية سلكت الطريق التي رسمناها، محققة النجاح ذاته».
وبمعزل عن تفشي الجائحة الحالية، فإن التحدي الأكبر الذي ينتظر بوتين سيكون الاقتصاد الذي كان متباطئاً بالأساس قبل الفيروس، ومن المتوقع في هذا السياق أن تشهد روسيا انكماشاً كبيراً سيشكل ضغطاً إضافياً على عائدات الروس المتراجعة منذ 2014، في ظل العقوبات الغربية المفروضة رداً على احتلال روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها.
وتكافح الشركات المتوسطة والصغيرة من أجل البقاء منذ فرض الحجر المنزلي، وحُرم ملايين الروس من أجورهم رغم وعود السلطات بدعم الشركات والموظفين.
وقال أندري كوليسنيكوف إن خيبة أمل الروس في اقتصادهم يمكن أن تنقلب في نهاية المطاف ضد الرئيس الذي قد «يختزل في شخصه مشاعر الاستياء».
وأشار مدير معهد «إف بي كاي غرانت ثورنتون» للتحليل الاستراتيجي، إيغور نيكولاييف، إلى أن روسيا لا تزال تملك ما يكفي من الاحتياطات لمواجهة أزمة تستمر عاماً ونصف، بفضل صندوقها السيادي المقدر بـ150 مليار دولار.
لكن إذا استمرت الأزمة أطول من ذلك، فقد يصبح موقع السلطات هشاً؛ لكن المشكلة بالنسبة لموسكو هي أن انتعاشاً سريعاً أمر مستبعد، في ظل اعتماد البلاد بشكل أساسي على المحروقات التي هبطت أسعارها إلى أدنى مستوياتها.
من جهة أخرى، لفت نيكولاييف إلى أن «الشعب غير مهيأ بشكل جيد، فـ60 في المائة من الروس لا يملكون مدخرات، والعائدات الفعلية تراجعت بنسبة 7.5 في المائة على مدى عام».
وقالت المحللة تاتيانا ستانوفايا، إن «عديدين باتوا في وضع يائس»، وأضافت أن بوتين «لا يرى المشكلات الفعلية»، متوقعة «فورة احتجاجات» اعتباراً من الخريف.
نقلا عن الشرق الاوسط
