وأوضح في بيان أصدره حول الاتفاقات السرية بين إيران والولايات المتحدة، أن “إدارة أوباما رفعت العقوبات عن الصواريخ الباليستية الإيرانية مطلع السنة الجارية بموجب صفقة سرية بين الجانبين تضمنت أيضاً دفع مبالغ نقدية لإيران مقابل إطلاق سراح أميركيين كانوا معتقلين في السجون الإيرانية”.
واعتبر راين أن “هذه القضية تثير مزيداً من القلق كل يوم. لقد اتضح الآن أنه في اليوم نفسه الذي تم فيه تحرير الرهائن الأميركيين وإخراجهم من إيران، لم توافق الإدارة فقط على دفع 1.7 مليار دولار كفدية مالية، بل خرقت بندا أساسيا في الاتفاق النووي بموافقتها المسبقة على رفع العقوبات عن الصواريخ الباليستية”.
وكان مجلس النواب الأميركي صادق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يمنع الإدارة الحالية من دفع مبالغ مالية نقدية لطهران في إطار الاتفاق النووي.وبيّن أن “هذه التنازلات السرية الإضافية تهدد أمننا القومي وتلقي مزيداً من الشك حول هذا الاتفاق الرديء. والرئيس أوباما يدين للشعب الأميركي بإعطاء تفسير فوري”.
لكن البيت الأبيض لوح باستخدام الفيتو الرئاسي ضد مشروع القانون لأنه يتعارض مع الاتفاقية النووية التي وقع عليها أوباما، ويمارس ضغوطاً على الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس في محاولة لتجميد مشروع القانون في مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض.
كما مارس الأخير ضغوطاً مماثلة لمنع إصدار قانون يفرض عقوبات مالية على قادة في النظام الإيراني، منهم المرشد علي خامنئي.
ومن مشاريع القوانين التي بدأت مناقشات بشأنها في الكونغرس، مشروع يدين التدخلات الإيرانية في اليمن والعراق وسورية.
العربي الجديد
