قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية، الخميس، إن “قمع الحريات في مصر بلغ أشده”، وأن السلطات أوقفت 50 ناشطاً وحجبت 62 موقعاً إخباريا على الأقل خلال أسابيع.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان المنظمة، غير أن الحكومة تقول عادة إنها تحترم الحقوق والحريات الشخصية والعامة.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت “رايتس ووتش” أن “السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطاً سياسياً سلمياً على الأقل، وحجبت 62 موقعاً على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد خالد علي المرشح الرئاسي السابق”، دون تفاصيل عن الموقوفين والمواقع.
وحذرت “رايتس ووتش” من أن هذه الإجراءات “تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما بمصر”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الاتهامات المنسوبة لنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة”.
وفيما يتعلق بخالد علي، أشارت المنظمة إلى أنه أحيل (مؤخراً) إلى محاكمة عاجلة بتهمة “ارتكاب فعل فاضح” في مكان عام، إبان صدور حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة للطعون الإدارية) بشأن “مصرية” جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر في يناير/كانون الثاني الماضي.
وترشح خالد علي للرئاسة عام 2012 وخسرها في الجولة الأولى، وأعرب مؤخرا عن إمكانية ترشحه ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018 الرئاسية.
والأربعاء، وافق البرلمان المصري، على الاتفاقية الموقعة في أبريل/نيسان 2016، والتي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي” تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر إلى السعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي ورفض من قبل ناشطين سياسيين بينهم خالد علي.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
الآناضول
