دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا “بشكل عاجل” إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المنظمة روسيا والصين إلى عدم الاعتراض على مشروع قرار جديد، تقترحه فرنسا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” مع ارتفاع عدد ضحايا الأزمة التي بدأت في آذار/مارس 2011 إلى أكثر من 150 ألف شخص.
وشددت المنظمة أنه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وغيرها من الدول التي عبرت مرارًا عن قلقها من الجرائم المرتكبة في سوريا، أن تشارك في دعم مسودة هذا المشروع، وأن تحذر روسيا والصين من الاعتراض عليه.
وأكدت ضرورة أن يعمل مجلس الأمن على “تجريد كافة الأطراف من شعورها بالإفلات من العقاب”، وإبلاغ رسالة واضحة تفيد بأن المجازر الغاشمة “قد تؤدي إلى زنزانة في لاهاي”.
وأوضحت أنها قامت “بتوثيق مكثف للانتهاكات من جانب القوات الحكومية والموالية لها، وخلصت إلى ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، لافتة إلى أنها وثّقت أيضا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من جانب العديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية.
