أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وأنعاش الاقتصاد المتعثر.
والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.
واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.
وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
وتحتاج حكومة المشيشي للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة. وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس في الآونة الأخيرة إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 في المائة في الربع الثاني. وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.
نقلا عن الشرق الاوسط
