طالب رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، مساء أمس السبت، ببذل جهود من أجل إخراج اللاجئين من أراضي الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوربان، عقب “قمة الهجرة على طول طريق البلقان” التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا، أمس، وشارك فيها 11 زعيمًا أوروبيًا.
واعتبر أوربان، أن أزمة اللاجئين ستُحل في الاتحاد الأوروبي إذا ما تم إخراج اللاجئين من الاتحاد، مشيرًا أن ألمانيا والنمسا تعيشان أوضاع صعبة جراء وصول أكثر من مليون لاجئ غير شرعي لأراضي البلدين.
وأكد رئيس الوزراء المجري، أهمية اتباع الاتحاد الأوروبي خطة ثانية وتحديد خطوط دفاعية جديدة (مد أسلاك شائكة)، في مواجهة تدفق اللاجئين، في حال فشل الاتفاق الذي أبرمه الأخير مع تركيا.
وأضاف قائلاً: “الخط الدفاعي الأول هو حدود اليونان مع مقدوينا، والثاني صربيا- مقدونيا، والثالث المجر- صربيا، والاحتمال الرابع هو النمسا- المجر، غير أن مد أسلاك شائكة بين المجر والنمسا سيكون أمرا سيئًا بالنسبة لنا ولن نجني منه فائدة، وعوضًا عن ذلك أقترح حماية حدود المجر من الجنوب والذهاب إلى الحدود المجرية-الصربية”.
ولفت أروبان إلى عدم تغيير ألمانيا سياستها تجاه نظام الحصص الإلزامي لدول الاتحاد الأوروبي في استقبال اللاجئين، موضحًا أن ألمانيا لا تزال تعتقد أن نظام الحصص أمر منطقي.
وشدد على أن بلاده لم تغير موقفها تجاه اللاجئين غير الشرعيين، مؤكدًا على ضرورة حماية حدود بلاده وتعزيز الأسلاك الشائكة لمنع دخول اللاجئين للأراضي المجرية.
وشارك في القمة كل من رئيس المجلس الأوروبي، “دونالد تاسك”، وعضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والتجنيس في الاتحاد، “ديميتريس أفرامابولوس” وزعماء 11 دولة أوروبية هي؛ النمسا، وألبانيا، وألمانيا، وبلغاريا، واليونان، وكرواتيا، ومقدونيا، وصربيا، وسلوفينيا، والمجر، ورومانيا.
ونشرت القمة الأوروبية الماضية التي عقدت في العاصمة السلوفاكية “براتسلافا” في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، إعلانا حول حماية الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وزيادة التضامن بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من أفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
الأناضول
