انتقادات كثيرة للنظام السوري والفساد الذي يطال مؤسساته ورؤساء بلدياته الذي يشرفون على بناء المخالفات.
لا ينقص المواطن السّوريّ إلاّ تعنّت بعض رؤساء البلديات وتقاضيهم الرّشاوى لقاء تغطيتهم للأبنية المخالفة في مناطق مختلفة من محافظات سورية.
ففي جلسة مجلس محافظة دمشق أمس الإثنين 11 كانون الثاني/يناير أشار أحد أعضاء المجلس إلى مشاركة العديد من رؤساء البلديات في دمشق وتغطيتهم لبناء المخالفات من شقق سكنية ومحال تجارية وغيرها.
هذا ليس غريباً على حكومة الأسد التي تقوم على الفساد من أصغر لبنة في مكاتبها إلى أكبر مسؤول فيها ألا وهو رأس النّظام “بشار الأسد”.
أما عضو المجلس “غالب عنيز” فتكلّم عن غلاء العقارات مشيراً إلى أنّها أصبحت فوق المعقول وأصبح الحصول على عقار في محافظة دمشق حلماً لا يطاله إلا القلائل من المواطنين على الرغم من وجود الأراضي والعقارات في ضواحي المحافظة.
وأضاف العنيز أنّ عدداً من رخص البناء في مشروع “ماروتا سيتي” لا تزال معطّلة نتيجة انتظار الموافقات من الجهات المختصة، فبالطبع يعرف الجميع سياسة الأتاوات التي يفرضها مسؤولو النظام بإشرافه على أيّ مشروع يقام على الأراضي السورية.
أمّا بالنسبة لمشروع السكن البديل للمرسوم التشريعي رقم /66/ الذي من المفترض بدء العمل به منذ عام 2018 لكنّ مسؤولي النظام السوري يرون في هكذا مراسيم بقرة حلوباً يجنون منها أموالاً باهظة على حساب الشعب الذي يدفع الثمن.
وكلّ يسعى بدوره لطرح مشروعه الذي يجني منه أمواله غير آبه بالنتائج أو زمن انتهاء المشروع المقترح، دعا عضو المجلس “سمير دكّاك” إلى زيادة رواتب عمال النظافة وطرح مشروع صيانة حاويات القمامة في المحافظة، مشيراً إلى أنّ أكياس القمامة تملأ شوارع العاصمة وتشوّه مناظرها.
أمّا آخرون، فأطلقوا مشروعاً لتشديد الرقابة على أصحاب البسطات والأكشاك غير المرخّصة على حدّ تعبيرهم، أكّدت مديرة دوائر الخدمات “ملك حمشو” أنّ دوائر الخدمات تزيل ما يشغل الطرقات والأرصفة بشكل يومي.
وتبقى معظم دراسات ومشاريع مسؤولي مجالس محافظات النظام وأعضائها تجلد المواطن بسوط قرارات لاذعة تحدّ من دخله المحدود أصلاً والعميق جداً تحت منسوب خطّ الفقر العالمي.
بقلم : محمد المعري
المركز الصحفي السوري
