منصور العمري(عنب بلدي)
ردًا على الرسالة المفتوحة التي وجهها الحقوقي منصور العمري إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، المستقيل، ستيفان دي ميستورا، والمبعوث الجديد، غير بيدرسون، عبر جريدة عنب بلدي، بشأن المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، وجه مكتب المبعوث الخاص الأممي رسالة إلى العمري يشرح فيها جهوده في هذا الشأن.
السيد العمري،
قمنا بإطلاع المبعوث الخاص الأممي لسوريا السيد ستيفان دي مستورا على رسالتك بشأن المعتقلين والمخطوفين والمختفين السوريين، وشاركناها أيضًا مع المبعوث الجديد السيد بيدرسون.
النقاط التي أثرتها مهمة جدًا، وتستحق النظر بتعمق، خاصة أنها كانت أحد المحاور الرئيسية لعمل السيد دي مستورا. منذ توليه المهمة، كانت مسألة آلاف المعتقلين والمختفين قسرًا، ومحنة أهاليهم، في مقدمة أولوياته. يقدم قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015، توصيات لأطراف النزاع في سوريا لإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة الأضعف منهم. في مناسبات كثيرة، وصف سوريون من كل الانتماءات مصير المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا على أنه أحد أكثر مباعث القلق لديهم إن لم يكن أكثرها.
آخذًا هذا بعين الاعتبار، عمل المبعوث الخاص منذ 2015 وحتى الآن مع فريق من الخبراء، على الحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة، وتذكير الأطراف المتحاربة وداعميهم بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. في عام 2017، ضغط المبعوث وفريقه على ضامني أستانة الثلاثة من أجل تشكيل مجموعة عمل بشأن المعتقلين والمختفين قسرًا. تم تشكيل الفريق في كانون الأول. يشارك فريقنا مع هذه المجموعة العمل من أجل مقترحات لتسريع عملية إطلاق سراح المعتقلين، رغم ذلك تقع المسؤولية كاملة على عاتق ضامني أستانة، وعلى الأطراف السورية في النهاية لوضع اتفاقيات، لإطلاق سراح المعتقلين والمختفين، أو على الأقل تقدم معلومات موثوقة بشأنهم.
بمعزل عن عملية أستانة، حثّ المبعوث وفريقه دومًا، الدول التي لديها تأثير على الأطراف المتحاربة وخاصة ضامني أستانة الثلاثة، على العمل بالسرعة الممكنة للضغط على الحكومة السورية وجماعات المعارضة لإطلاق سراح من يعتقلونهم والتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن هذا الملف. قام المبعوث بذلك في عدة تقارير في مجلس الأمن الدولي، وفي كل تقرير منذ كانون الثاني 2017، وفي كل خطاباته العلنية في اجتماعات أستانة، وفي جميع جلسات المباحثات السورية في جنيف التي عمل على عقدها.
السيد منصور العمري، السويد،
في اجتماعات غرفة دعم المجتمع المدني السوري، وهي منصة للمنظمات السورية غير الحكومية وممثلين عن المجتمع المدني، في جنيف والدول المجاورة لسوريا، فتح فريق المبعوث مساحة مهمة للمنظمات التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، للتعبير عن مخاوفها وتقديم الاقتراحات بشأن المعتقلين والمختفين. التقى المبعوث الخاص عدة مرات بممثلين عن عائلات المعتقلين والمختفين، ومنحهم فرصة الحديث عن حقوقهم لدى دبلوماسيين كبار في جنيف.
في إطار اختصاصه، يعتقد المبعوث الخاص أنه استنفد كل الطرق الممكنة للتشجيع على إطلاق سراح المعتقلين، كجزء من جهود أوسع لإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا. نشرت مؤسسات أخرى من الأمم المتحدة مثل مكتب حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق، تقارير سلّطت الضوء على هذه المسألة وعلى مدى انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة، كما أصر فريق الأمم المتحدة الخاص بسوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية الأزمة على الوصول إلى أماكن الاعتقال لأسباب إنسانية.
نيابة عن السيد دي مستورا، أرجو أن تسمح لنا بالتأكيد لك، أننا نشاركك الرأي، بأن السوريين من كل الأطراف، لن يتعافوا بشكل كامل من هذه الحرب طالما بقي مصير معتقليهم والمختفين قسرًا غير معروف. نعتقد بقوة أن كل الجهود التي ذكرناها أعلاه شاركت في جعل هذه المسألة أحد أسس انتقال سوريا إلى سلام دائم.
نقلاً عن:عنب بلدي
