دفعت مواقف سياسية متباينة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسلطنة عمان وإيران إلى تغيير مسار خط غاز كان مزمعا أن يمر في المياه الإقليمية الإماراتية، وهو ما سيضاعف كلفة المشروع برمته ويفتح المجال للشك في تنفيذه.
ويمر خط الأنابيب الجديد في المياه العميقة الفاصلة بين الأراضي العمانية والإيرانية بدلا من المسار الأول المقترح. ولم تبد الإمارات اعتراضا على المشروع، لكن حالة الاستقطاب التي تعيشها المنطقة بسبب التصعيد الإيراني، قد تكون الدافع من وراء الخطة الجديدة.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بعد اجتماعه مع نظيره العماني محمد بن حمد الرمحي في طهران، إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تغيير مسار خط أنابيب الغاز.
لكن الإعلان العماني الإيراني جاء غامضا بعض الشيء، إذ أشار إلى توقيع اتفاق لتمديد الاتفاق القديم، وترك الباب مفتوحا على احتمالات التنفيذ من عدمه، خصوصا وأن الكلفة الأولية لخط المياه الضحلة كانت 1.2 مليار، لكن تحويله إلى المياه العميقة سيعقد عملية التنفيذ ويزيد الكلفة.
وسيربط خط الأنابيب المزمع بين احتياطيات الغاز الضخمة في إيران والمستهلكين العمانيين، إضافة إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في السلطنة بما يمكنها من إعادة تصدير الغاز.
وفي 2013 وقعت الدولتان اتفاقية لتوريد الغاز إلى سلطنة عمان من خلال خط الأنابيب الجديد في صفقة بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما.
وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير 2016، جدد البلدان الجهود الرامية إلى تنفيذ المشروع، لكنه تأخر بسبب خلافات على السعر والضغوط الأميركية على مسقط لإيجاد موردين آخرين.
واستعاضت عمان عن خطوات التنفيذ بالإعلان عن تمديد الاتفاقية بدلا من إلغائها بسبب الضغوط الغربية، وحفاظا على تقاربها مع إيران.
وقال زنغنه إن ممثلين عن شل وتوتال وشركة كوريا غاس كورب (كوغاس) حضروا الاجتماع في طهران وعرضوا مقترحاتهم.
ولم يشر الوزيران العماني أو الإيراني إلى قضية الديون العالقة بينهما منذ سنوات العقوبات الغربية على طهران والمقدرة بـ5 مليارات دولار.
العرب اللندنية
