كشف معلومات بشأن تحقيق “ترايال الدولية”
كشفت مجموعة من المحامين عن وجود دعوى جنائية في سويسرا تستهدف رفعت الأسد بسبب جرائم حرب ارتكبت في ثمانينات القرن الماضي في سوريا. إنّ “ترايال الدولية” تؤكد تقديمها بلاغا أمام القضاء ضد نائب الرئيس السوري السابق إثر تحقيق معمّق. ويوجد ملف متين بحوزة النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية التي يتعين عليها الآن أن تنجز عملاً مثاليا وتاريخيا.
إن رفعت الأسد محلّ تحقيق، منذ ٢٠١٣، بسبب جرائم حرب إثر بلاغ جنائي تقدمت به “ترايال الدولية”. إلا أنه وبعد أربع سنوات، فإن المنظمة غير الحكومية قلقة من الركود الذي يلازم القضية، رغم عناصر الأدلة المتعدّدة التي قدمتها. وقد خاطب صباح اليوم محامو الأطراف الشاكية النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية بصورة علنية، منددين بحرمان موكليهم من العدالة، وهم جميعهم ضحايا مباشرون لهمجية النظام السوري.
تدمر وحماة: مجزرتان راسختان في التاريخ
من هو رفعت الأسد؟ يعتبر عمّ الرئيس الحالي بشار الأسد شخصية بارزة في المسرح السياسي السوري، وقد كان، بصفة خاصة، قائدا لسرايا الدفاع التي كانت تشكّل قوات النخبة في ثمانينات القرن الماضي. وهي متهمة بالمشاركة في تقتيل آلاف الأشخاص في مدينتي تدمر وحماة.
في السابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران ١٩٨٠، وفي ذروة النزاع المسلح، اقتحمت سرايا الدفاع سجن مدينة تدمر. وهناك انقضّ رجال رفعت الأسد على الزنزانات وشرعوا في تقتيل نحو ألف من المساجين بطريقة ممنهجة وفق تقديرات متفرقة.
بعد سنتين، ثارت مدينة حماة ضد النظام. وكان أن شنت القوات الحكومية، ومن بينها سرايا الدفاع، هجوما انتقاميا على المدينة. ووقع الأهالي المدنيون في كمين، بلا مؤونة ولا كهرباء لنحو شهر. ووفقا للمصادر فإن أعمال العنف ضد الأهالي خلّفت بين ١٠ آلاف و٤٠ ألف قتيل.
إعدامات، قصف، تعذيب، اغتصاب ونهب: رغم فداحة الجرائم المرتكبة، إلا أن لا أحد من المسؤولين حوسب على أفعاله. رفعت الأسد، الذي يعيش في المنفى منذ ١٩٨٤، قضى فترة طويلة مسافرا بكل حرية ومستثمرا ثروة شخصية ضخمة في أوروبا.
٤ سنوات من التحقيقات
في عام ٢٠١٣، بعث قرار فتح التحقيق من طرف النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية لدى الضحايا بعض الأمل في أن يروا رفعت الأسد محاكما ومعاقبا.
وخلال السنوات الأربع اللاحقة، باشرت “ترايال الدولية” تحقيقات في ثماني دول، وقدّمت للنيابة العامة للكونفدرالية السويسرية عشرات الأدلة والشهادات. وأثناء تمحيصها عددا من ملفات الأرشيف، سلّمت المنظمة غير الحكومية للنيابة العامة للكونفدرالية السويسرية وثائق صادرة عن أجهزة سرية وسفارات دول عدة. كما أن المنظمة عثرت على العديد من السوريّين الذين شاركوا في أحداث تلك الفترة من الجانبين، أبدوا استعدادا لتقديم شهاداتهم.
ويوضح بنديكت دو مورلوز المحامي المكلف بالتحقيقات على مستوى “ترايال الدولية” أن “الأدلة المتوفرة دامغة وتتفق على مسؤولية رفعت الأسد في مجزرتي تدمر وحماة. كما أن هذه الأدلة تبيّن أيضا وحشية جنوده ورغبته في استئصال المعارضة بلا هوادة”.
على سويسرا أن تُظهر نوعا من الشجاعة
إن الضحايا الذين قدموا شكاواهم في سويسرا يشعرون اليوم بخيبة أمل مُـرّة، ومحاموهم يرون أن هناك “تقصيرا خطيرا في الدعوى، مِن مثل إلغاء الجلسات، رفض استدعاء المتهم واستجوابه (…) وأكثر من ذلك، رغبة في دفن القضية”.
ومع ذلك، فإن من واجب سويسرا، وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الموجودين على ترابها بغض النظر عن أماكن اقتراف تلك الجرائم وجنسيات مرتكبيها”.
وقد أعرب فيليب غرانت، مدير “ترايال الدولية”، عن أسفه “لجمود النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية بشكل يزدري الالتزامات الدولية لسويسرا، رغم أنها ضامنة لاتفاقيات جنيف. كماأنهاتبعثرسالةخطيرةإلىأطراف
النزاع المتقاتلين في سوريا اليوم. لكن على هؤلاء أن يفهموا بما لا يدع مجالا للشك أن بإمكان العدالة أن تتمكّن عليهم”.
لقد تعرضت أملاك رفعت الأسد المقدّرة بملايين اليورو في الآونة الأخيرة للحجز في كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بسببه اتهامه باختلاسات مالية. والآن أمام سويسرا فرصة تاريخية لملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم دم. وعلى النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية أن تتحلى بالشجاعة لتقود هذه الدعوى إلى نهايتها وتحضّر محاكمة لرفعت الأسد من أجل آلاف الضحايا في سوريا.
نقلا عن مؤسسة تريل الحقوقية
