أعرب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، عن رفضه تدخل إيران والولايات المتحدة الأميركية في تشكيل حكومة بلاده المقبلة.
جاء ذلك في بيان اطَّلعت عليه الأناضول، رداً على سؤال من أحد أنصاره، حول تصريحات لبعض السياسيين العراقيين، أشاروا فيها إلى عدم إمكانية تشكيل الحكومة العراقية القادمة دون التدخل الإيراني والأميركي.
وقال الصدر في البيان “أما إيران فهي دولة جارة تخاف على مصالحها، نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي، كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها”.
وتابع القول: “أما أميركا فهي دولة محتلة، لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق”.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات العامة، التي جرت في 12 مايو/أيار الجاري، تصدَّر تحالف “سائرون” الذي يحظى بدعم الصدر النتائج، بواقع 54 مقعداً، ثم تحالف “الفتح” (يضم أذرعاً سياسية لفصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعداً، ثم تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً.
يُعادي أميركا
ويُعرف الصدر بمعاداته للولايات المتحدة الأميركية، وخاض على رأس فصيل من مقاتلين شيعة معارك ضارية ضد القوات الأميركية إبان احتلالها للعراق (2003-2011).
كما يُعد الصدر من بين قلة من الزعماء الشيعة غير المقربين لإيران. وسبق أن هتف أنصاره عقب إعلان نتائج الانتخابات وسط العاصمة “بغداد حرة حرة.. إيران برا برا”، في إشارة إلى امتعاضهم من نفوذ طهران الواسع في بلد ينخر فيه الفساد منذ سنوات طويلة.
ومنذ إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003 على يد القوات الأميركية وحليفتها البريطانية، تلعب كل من واشنطن وطهران دوراً مهماً في مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومات العراقية.
ويقول الصدر إنه سيعمل على تشكيل حكومة من فنيين تكنوقراط، بعيداً عن هيمنة الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة “لضمان أداء واجبهم على أكمل وجه، وإجراء إصلاحات في إدارة البلاد ومكافحة الفساد”.
الحكومة لن تكون سنية ولا شيعية
وكان الصدر قال في بيانٍ، إن الحكومة لن تكون “لا سنية ولا شيعية ولا عربية ولا كردية ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة ومعارضة بناءة أبية سياسية سلمية”، بحسب ما أفادت رويترز الخميس 24 مايو/أيار 2018.
وتابع: “سوف أستنير برأي المرجعية والعشائر الأبية وبطبقات الشعب الكبيرة”، مشيراً: “إننا سنُطلعهم على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة، لتكون لهم الأقوال السديدة، ثم ننتظر الكتل النزيهة ذات التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة أبوية قوية، تعطي للشعب حقوقه، وللفاسد عقوبة شديدة”.
مشاورات شملت الجميع باستثناء “المالكي”
وأتي إعلان الصدر بعد سلسلة اجتماعات عقدها على مدى الأسبوعين الماضيين مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه خصمه “نوري المالكي” (نائب رئيس الجمهورية)، كون الأخير تبنَّى مبدأ تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فيما تبنَّى الصدر تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية.
وبحث الصدر تفاهمات تشكيل الحكومة مع حيدر العبادي زعيم تحالف النصر، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، وإياد علاوي رئيس تحالف الوطنية، وأسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي، ووفدي الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وحلَّ تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري في المرتبة الثانية بـ47 مقعداً.
وبعدهما حلَّ ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” بزعامة علاوي على 21 مقعداً.
ورغم تصدر تحالف الصدر نتائج الانتخابات، فإنه ليس قادراً بمفرده على تشكيل الحكومة، إذ يحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وهي 165 مقعداً.
وسينتخب النواب الجدد في أول جلسة برلمانية رئيساً للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة. كما سينتخب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.
وسيُكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
المصدر : هافينغتون بوست
