اعتبرت باريس وواشنطن أن ما أعلنته منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» أمس (الأربعاء)، من أن غاز السارين استخدم في قرية بشمال سورية قبل خمسة أيام من الهجوم الكيمياوي على مدينة خان شيخون في آذار (مارس) الماضي، يؤكد ضرورة استمرار التحقيقات الدولية وتحديد المسؤولين.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي لشهر تشرين الاول (اكتوبر) الجاري: «نحن بانتظار التفاصيل. هذا عامل جديد وهو مقلق جدا».
واضاف قبل ترؤسه اجتماعاً لمجلس الامن مخصصاً للأسلحة الكيمياوية في سورية أن «هذه المعلومة الاخيرة تؤكد مرة إضافية على الضرورة المطلقة أن تواصل منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وآلية التحقيق المشتركة التابعة للامم المتحدة عملهما في سورية».
وأكد السفير الفرنسي ان خبراء المنظمة «بحاجة لأن يحققوا وأن يكشفوا كل ملابسات استخدام الاسلحة الكيمياوية في سورية، وتحديد المسؤولين» عن هذا الاستخدام، مشدداً على ان «هذا يعني تعاوناً تاماً من قبل النظام السوري».
وتابع أن «تفويض آلية التحقيق المشتركة ينتهي في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، الشهر الذي تتولى فيه ايطاليا رئاسة مجلس الأمن. الرئاسة الفرنسية هي في تصرف الدول الاعضاء في مجلس الأمن، لتسهيل إجراء نقاش ومفاوضات في تشرين الأول (أكتوبر) لاستباق هذه المهلة النهائية».
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي أن تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة «يجب ان تكون الآن اولوية اساسية لمجلس الأمن». وأضافت في بيان انه «من الواضح ان النظام السوري لا يكذب في شأن نطاق برنامجه للأسلحة الكيمياوية فحسب، بل انه مستمر في رفض التعاون مع هيئات الرقابة مثل منظمة حظر الاسلحة الكيماوية».
وبحسب مصدر ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم نشر اسمه أن موضوع تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة «هو بوضوح على طاولة» مجلس الأمن. وأضاف «كل الاعضاء متفقون على حظر الاسلحة الكيماوية، ودعم استقلالية وحياد آليات منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة».
وبحسب المصدر نفسه فإن «أكثرية كبيرة من أعضاء مجلس الامن تؤيد تجديد آلية التحقيق المشتركة سريعاً، بينما هناك آخرون أقل استعجالاً، لأنهم يريدون ضمان موضوعية عملها».
