النائب بوب بلاكمان والراعي الرئيسي لمشروع القرار: يجب على الغرب أن يوضح لمسؤولي النظام الإيراني أن العالم الحر يقف مع الشعب الإيراني وحركته المقاومة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. o السير ديفيد أيمس، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية: مشروع القرار 2333، الذي يحظى بدعم العديد من النواب من مختلف الأحزاب في مجلس العموم البريطاني، يدعم دعوة السيدة مريم رجوي لإدراج قوات حرس ووزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمتين إرهابيتين. o السير ديفيد أيمس: مستقبل إيران يقرره الشعب وحركته المقاومة المنظمة له. نواصل دعوة الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لوضع سياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني في أعقاب تسجيل مشروع القرار 2333 في البرلمان البريطاني، الذي يدعو الحكومة البريطانية إلى إدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني على لائحة الإرهاب، أيدته اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة. أعلن 37 برلمانيين بريطانيين من جميع الأحزاب (بما في ذلك العديد من كبار الوزراء السابقين) عن تأييدهم لمشروع القرار البرلماني رقم 2333 ودعوا الحكومة البريطانية إلى إعلان قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني كمنظمات إرهابية أجنبية. وقال النائب بوب بلاكمان، عضو البرلمان والراعي الرئيسي للمشروع، تحت عنوان “طلب حظر قوات الحرس” بخصوص أهمية المشروع: “بينما بدأت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء إيران العام الماضي التي استهدفت كيان النظام. فإن قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني هما محور القمع الداخلي وجهود النظام لإحداث أزمة دولية من خلال اللجوء إلى العدوان المتزايد في المنطقة والإرهاب في أوروبا”. وأضاف: “أنا والعديد من زملائي من مختلف الأحزاب نعتقد أن المصالح الطويلة الأجل للشعبين البريطاني والإيراني مرتبطة بمواجهة ووقف السلوك غير المقبول لقوات الحرس”. وأضاف: “لذلك، يتعين على الحكومة البريطانية إدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات كمنظمة إرهابية أجنبية في قائمتها المحظورة. هذه دعوة يدعمها العديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين وقعوا مشروع القرار 2333.” وتابع بلاكمان: “المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق هما يقفان وراء المظاهرات داخل إيران. هذا النظام يفهم فقط لغة الحسم. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، أن يوضح للنظام الإيراني أن العالم الحر يقف إلى جانب الشعب الإيراني وحركته المقاومة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، ويدعم جهودهم لتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدهم. “. وقال السير ديفيد أيمس، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة، التي تحظى بتأييد وعضوية واسعة من العديد من أعضاء البرلمان البريطاني: “مشروع القرار الذي أيده العديد من زملائي من مختلف الأحزاب في مجلس العموم، بما في ذلك أنا يؤيد دعوة الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي لإدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني كمنظمتين إرهابيتين، ويدعو الحكومة البريطانية إلى إعلان هذه الأجهزة القمعية في مجملها باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية محظورة. مستقبل إيران يقرره الشعب الإيراني وحركته المقاومة المنظمة، وما زلنا ندعو الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني. سياسة حازمة تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة المنظمة، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وحقه في إحداث التغيير الديمقراطي في بلده. “
(وكالات)
