تدرس حكومة النظام السوري توسيع حزمة المواد التي يمكن أتمتتها وبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها عبر “البطاقة الذكية”.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إن المجلس كلّف وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات بدراسة المواد والمنتجات، التي يمكن أتمتتها وبيعها بموجب البطاقة الإلكترونية، لتضاف إلى حزمة المواد التي يتم بيعها حاليًا.
وأضافت الصفحة أن المجلس حدد لوزارة التجارة الداخلية أساسيات تمكين “المؤسسة السورية للتجارة”، لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية، وأداة قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية بالسوق المحلية، على أن يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة نتائج عملها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير.
ولم يحدد المجلس طبيعة أي من المواد التي تخطط الحكومة لإضافتها إلى “البطاقة الذكية”.
ويتم حاليًا بيع مواد أساسية مثل السكر والأرز والشاي والزيت من صالات “السورية للتجارة” عبر “البطاقة الذكية”، بمخصصات محددة لكل أسرة، وبأسعار أخفض مقارنة مع صالات البيع الأخرى.
ودفع السوريون في مناطق سيطرة النظام نحو 11.3 مليار ليرة، ثمنًا للمواد الغذائية المدعومة عبر “البطاقة الذكية”، خلال ثلاثة أشهر من بدء اعتمادها.
محاولات سابقة لم تثمر
غير أن “السورية للتجارة” لم تستطع حتى الآن تأمين جميع الأصناف، التي أقرت الحكومة سابقًا بيعها عبر “البطاقة الذكية”.
وبرر مدير عام مؤسسة “السورية للتجارة”، أحمد نجم، قبل أيام، عدم توفر مادتي الشاي والزيت في المؤسسة بصعوبات في عقود الاستيراد، نافيًا أن يكونا أُلغيا بشكل نهائي.
وفي مطلع آذار الماضي، تحدث مدير “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، عن قرب إضافة مادتي المتة والمعلبات الغذائية إلى قوائم “البطاقة الذكية”، وربط الأمر بالاتفاق مع الموردين وتوفر كميات مناسبة في الأسواق.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نيسان الماضي، أن مادة الخبز ستضاف إلى المواد المباعة عبر “البطاقة الذكية”، بدءًا من محافظتي دمشق وريف دمشق.
انتقادات سابقة
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في 3 من شباط الماضي، شكاوى المواطنين من تسلم مخصصات السكر والأرز والشاي عبر “البطاقة الذكية”، من صالات “السورية للتجارة”، لجهة عدم كفاية المواد في بعض الصالات، والازدحام أمام بعضها الآخر.
كما انتقد مواطنون عدم تضمين أفراد الأسرة غير الحاصلين على البطاقة الشخصية (الهوية) بمخصصات من المواد الأساسية، ما يعني أن الأسرة التي تضم أطفالًا دون 15 عامًا، لن تحصل إلا على حصة الأم والأب فقط من تلك المواد.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في المحافظات السورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، على خلفية هبوط قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتوقف النشاط الاقتصادي إثر إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ووفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة في آذار 2019، يعيش 80% من السوريين تحت خط الفقر، ويحتاج 11.7 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.
نقلا عن عنب بلدي
