داود أوغلو: تركيا لن تشهد أحداثا مماثلة لتلك التي تحدث في سوريا

أكّد رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو” أنّ احتمالات حدوث ما يجري في سوريا ضمن الأراضي التركية، أمر غير وارد على الإطلاق، مشيراً أنّ تركيا يحكمها نظام ديمقراطي، ويستطيع الشعب عبر الانتخاب، تغيير المسؤولين الذين لا يرضى عن أدائهم.
وجاءت تصريحاته هذه خلال مشاركته في لقاء مع الشباب بثته قناة “خبر تورك” التلفزيونية بشكل مباشر من ولاية “شانلي أورفا” جنوبي تركيا،
وفيما يخص البيانات الشخصية المسربة لملايين المواطنين الأتراك على شبكة الإنترنت، أكّد داود أوغلو أنّ عملية التسريب لن تتم من قِبل مؤسسات حكومية، بل عبر حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وأوضح داود أوغلو، أن مسألة التسريب أمر يعود لما قبل الانتخابات المحلية عام 2009، حيث أن الهيئة العليا للانتخابات التركية ملزمة قانونا بمنح بيانات الناخبين للأحزاب التي تطلبها، وحينها قدمت بيانات الناخبين لجميع الأحزاب، بينها حزب الشعب الجمهوري، ومن ثم قام المركز العام لحزب الشعب الجمهوري، بإرسال تلك البيانات إلى مكتب الحزب في إزمير، الأمر الذي كان ينبغي عدم فعله، وحدث التسريب من هناك.
وأشار داود أوغلو أنه من الممكن اتخاذ إجراءات جذرية فيما يتعلق بالموضوع، قد تتضمن تغييرات قانونية تقضي بعدم منح بيانات المواطنين للهيئة العليا للانتخابات، أو بأن لا تقوم الهيئة بمنح تلك البيانات للأحزاب.
وردا على سؤال من أحد الطلبة حول سبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر في تركيا، عقب الحوادث الإرهابية، أفاد داود أوغلو أنّ جميع الدول تشهد مثل هذا الحظر المقنن لدى حدوث هجمات إرهابية، مشيرا إلى أنه لم يتم نشر صور أي جثث لضحايا هجمات باريس على سبيل المثال، بسبب اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات شبيهة.
وأكد داود أوغلو أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات، هو تحقيق البُعد الإنساني، وتجنيب عائلات الضحايا مشاهدة صور مؤلمة لأقربائهم، والحيلولة دون تحقيق أهداف الإرهابيين المتمثلة في نشر الرعب.
جدير بالذكر أنّ النيابة العامة في أنقرة، فتحت يوم 6 إبريل/ نيسان الماضي، تحقيقاً حول أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية، بخصوص إفشاء بيانات شخصية لملايين من المواطنين الاتراك على الإنترنت، واعتبرت النيابة العامة، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، بمثابة شكوى مقدّمة إليها، حيث تولى مكتب التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، الإشراف على التحقيقات، استناداً إلى المادتين 136، و243 من قانون العقوبات.
وعن مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، أكّد داود أوغلو أنّ حزب العدالة والتنمية بادرت إلى إزالة الحصانة عن النواب، من دون تردد، متهماً الأحزاب الأخرى بالمماطلة والتهرب من هذه الخطوة.
كما تطرق داود أوغلو إلى قضية الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم، إلى النظام الرئاسي المنشود، موضحاً أنّ الإقدام على مثل هذه الخطوة، لا يعتبر عبثاً بالدستور ولا يخلّ بروحه ولا يؤدّي إلى تفرد شخص واحد في السلطة.
ترك برس