أكّد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لن يحصل أي زيادة في عدد اللاجئين الموجودين ضمن الأراضي التركية، وفق اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس التعاون التركي اليوناني الرفيع المستوى، الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء التركية بولاية إزمير (غرب).
وأوضح داود أوغلو، أنّ طبيعة العمل باتفاقية إعادة القبول، تقضي باستبدال كل مهاجر غير قانوني يسلَّم للسلطات التركية من قِبل الجانب الأوروبي، بواحد من اللاجئين، الذين لم يخالفوا شروط اللجوء والقوانين الدولية، الأمر الذي سيحول دون ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين في تركيا.
وتابع رئيس الوزراء في هذا الصدد قائلاً “بحثنا هذا الشأن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من القادة الأوروبيين، واتفقنا على إنهاء حالات الهجرة غير القانونية، وتنظيم هذه العملية، بحيث نقوم بإرسال اللاجئين بقدر ما نستلم من المهاجرين غير القانونيين”.
وأفاد داود أوغلو، أنهم سيضعون قوانين ونظم معينة، لإرسال اللاجئين السوريين الموجودين داخل المخيمات التركية، والراغبين في الذهاب إلى دول القارة الاوروبية، مشدداً على أنّ تركيا “لن ترغم اللاجئين السوريين على الذهاب إلى أوروبا”.
وحول العلاقات التركية الأوروبية، والبنود التي تمّ الاتفاق حولها خلال قمة بروكسل الأخيرة، التي جرت أمس الإثنين، كشف داود أوغلو، إنّ على برلمان بلاده، المصادقة على 9 قوانين (لم يوضح مضمونها)، خلال الفترة القادمة، كي يتم تطبيق اتفاقية إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من حزيران/ يونيو القادم.
ووجه رئيس الوزراء التركي نداءً إلى زعماء المعارضة الداخلية في هذا الصدد، وحضهم على وجوب إصدار تلك القوانين، كي يتسنى للمواطنين الأتراك دخول الدول الأوروبية، من دون اضطرارهم الحصول على تأشيرة الدخول.
كما أفرد داود أوغلو، جانباً من حديثه للعلاقات التركية اليونانية، موضحاً أنّ الجانبين، التركي واليوناني، يرغبان برفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات، مشيراً أن أنقرة وأثينا، تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليار دولار.
وأعرب داود أوغلو عن امتنانه لرؤية المستثمرين اليونانيين في تركيا، قائلاً “إنني ممتنّ لرؤية المستثمرين اليونانيين في بلادنا، وأوجه نداءً لمستثمري كلا البلدين، لإقامة مشاريع استثمارية متبادلة، لأنني على ثقة بأنّ هناك العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين بلدينا، وعلينا أن نستغل هذه الفرص”.
ولفت رئيس الوزراء التركي إلى وجود تعاون بين البلدين بكافة المجالات، قائلاً “بدأنا (مع اليونان) العمل على إعادة كتابة التاريخ وفق وجهات نظر مشتركة، في مجالي التعليم والثقافة بما في ذلك المناهج التعليمية.. علينا أن نترك للأجيال القادمة الذكريات الإيجابية المشتركة، بعيدًا عن بعض الذكريات السلبية”.
وبالمقابل، أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أن بلاده مصممة على وقف الهجرة غير القانونية تجاه أوروبا، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الوصول إلى “المصادر التي تقف وراء تنظيم ذلك النوع من الهجرة”.
ووصف تسيبراس المأساة التي تحدث في بحر إيجه للاجئين الباحثين عن حياة أفضل بـ “المخجلة من ناحية القيم الثقافية التي تتمتع بها تركيا واليونان”، داعيًا لضرورة استمرار “وقف إطلاق النار” في سوريا، ومحاربة الإرهاب وتحقيق السلام والديمقراطية.
ولفت رئيس الوزراء اليوناني، إلى أنهم بحثوا خلال اللقاء، المسألة القبرصية، وأنهم متفقون مع الجانب التركي على حل المسألة بشكل عادل ودائم، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة.
وذكر تسيبراس، أنَّ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل أهمية استراتيجية للاتحاد، وأنه سيزيد السلام والاستقرار في المنطقة، قائلاً “أكدنا مرة أخرة دعمنا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي”.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول العرض الذي قدمته تركيا في قمتها مع الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، لوقف الهجرة غير القانونية، قال تسيبراس “إنَّ المقترح كان هامًا جدًا، وغير مجرى القمة”، وبين أن دول الاتحاد ستدرس مضمون المقترح حتى موعد القمة المقبل، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتيجة.
وكانت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أفادت أمس الإثنين، أنَّ داود أوغلو، اقترح على الأوروبيين، في بروكسل، “إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على الثلاثة المقررة سابقًا)، واستقبال الاتحاد لاجئًا واحدًا من تركيا، مقابل كل مهاجر غير قانوني يعاد إليها من دول الاتحاد”.
وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 2016. وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.
الأناضول
