الصورة قاتمة بالنسبة للأطفال السوريين اللاجئين، لكن الحكومة الأردنية اتخذت مؤخرا خطوة لضمان حق هؤلاء الأطفال في التعليم.
توجب التعليمات الأردنية حصول الأطفال السوريون على “وثائق خدمة” صادرة عن وزارة الداخلية للتسجيل في المدارس. قد يكون من الصعب، أو المستحيل، الحصول على هذه الوثائق بالنسبة للأسر السورية، إذا انتقلت، على سبيل المثال، من مخيمات اللاجئين إلى بلدات أو مدن دون إذن رسمي.
في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أن المدارس الحكومية لن ترفض أي طفل يسعى للحصول على التعليم، سواء كان يحمل وثائق خدمة أم لا. ألغى وزير التربية والتعليم الأردني الشرط العام الماضي، لكنه كان إجراءا مؤقتا، أما قرار الملقي جعل منه سياسة أردنية رسمية.
تشترط معظم البلدان حصول الأطفال على وثائق ثبوتية رسمية للتسجيل في المدارس. لكن بالنسبة للعائلات التي أُرغمت على الفرار من ديارها وبلدانها، يمكن أن يكون ذلك عائقا للحصول على التعليم. قد يحرم الأطفال من الدراسة بسبب خطأ لم يرتكبوه، إذا لم يكن الوالدان مسجلين رسميا لدى السلطات، أو إذا تركا وراءهما وثائق أساسية أثناء الفرار.
اتخذ الأردن خطوات أخرى لتسجيل المزيد من الأطفال السوريين. فبتمويل من جهات مانحة، مثل الولايات المتحدة، أنشأ برنامج “الدروس التعويضية” للوصول إلى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، منح الأردن تصاريح عمل للاجئين السوريين أكثر من أي بلد مضيف آخر، مما يقلل من الفقر وعمالة الأطفال التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس.
على البلدان الأخرى التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تحذو حذو المبادرة الأردنية. ارتفع عدد الأطفال السوريين غير الملتحقين بالمدارس، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى حوالي 730 ألفا، وفقالتقديرات حديثة. تذكر تقارير أن الأطفال السوريين في بعض مناطق تركيا، ليسوا قادرين على الحصول على وثائق الهوية اللازمة للالتحاق بالمدارس. حتى في الأردن، لم يتمكن حوالي 75 ألف طفل سوري لاجئ، من أصل 220 ألف، من الالتحاق بالمدارس الحكومية العام الماضي.
يشكل كل يوم نقطة اللاعودة بالنسبة لبعض الأطفال السوريين، لعدم تمكنهم من الذهاب إلى المدرسة. وإلغاء الأردن لشرط الحصول على الوثائق للالتحاق بالمدارس هو بصيص أمل.
هيومن رايتس ووتش
