كشف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء عن خطة لتعزيز أمن الحكومة الأميركية عبر الإنترنت تتضمن رفعا للاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بمقدار الثلث، وأكد أن مكافحة الجرائم الإلكترونيةستحظى بالأولوية لدى الرئيس باراك أوباما خلال عامه الأخير في الرئاسة.
وتتضمن الخطة تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا التي باتت متقادمة، واستحداث منصب رئيس أمن المعلومات للإشراف على أمن الاتصالات عبر الإنترنت للحكومة الأميركية بكاملها.
وسيتم تشكيل لجنة لدعم أمن الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة، وتضم قادة الحكومة ورجال الأعمال والتكنولوجيا، وتكون مهمتها إصدار توصيات للحكومة والقطاع الخاص بشأن الأمن بحلول نهاية العام.
وتستهدف الخطة تخصيص مبلغ لتمويل استقطاب الكفاءات في هذا المجال، وضمان استمرار الموجود منها لدى الحكومة.
وتشجع الخطة الجديدة الأميركيين على بذل مزيد من الجهد لتعزيز أمنهم عند استخدام المواقع الإلكترونية، كما تدعو شركات التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك ودروبوكس ومايكروسوفت لتسهيل تأمين الحسابات الإلكترونية للمستخدمين، وتطالب شركات الدفع الإلكتروني بزيادة إجراءات تأمين عمليات الدفع عبرها.
ويسعى أوباما إلى الحصول على اعتمادات بقيمة 19 مليار دولار لكفالة أمن الإنترنت، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017 المقدم أمام الكونغرس، مما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام المالي الحالي.
وتأتي هذه الخطة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الولايات المتحدة، فقد شهد العام الماضي عملية قرصنة معلوماتية كبرى تم خلالها اختراق موقع حكومي والاستيلاء على بيانات من السجلات الشخصية للموظفين الفدراليين شملت 21 مليون شخص، ووقتها أشار المسؤولون الأميركيون بأصابع الاتهام للقراصنة الصينيين.
وكان أوباما قد اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مباحثاتهما في سبتمبر/أيلول الماضي على عدم القيام بسرقات برعاية حكومية لأسرار تتعلق بالملكية الفكرية والأعمال التجارية عن طريق الإنترنت، غير أن منظمات المراقبة المستقلة تقول إن هذه الممارسات ما زالت مستمرة.
