قبض المعلمون رواتبهم منقوصة أمس في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.
بعد إضراب دام لأكثر من ستة أسابيع، مع بداية العام الدراسي الحالي،
بقيادة نقابة المعلمين الأحرار شمال حلب، توصلت النقابة والمكاتب التعليمية في المجالس المحلية،
لاتفاق فك الإضراب على أمل السعي بتحقيق مطالب المعلمين والتي كان أهمها،
زيادة أجور العاملين في قطاع التربية، والعودة لنظام الشهادتين بدلاً مما يعرف ب “بكلوريا المجالس”.
خصم ما يقارب 15٪ من الراتب:
بحسن نوايا وعلى أمل السير نحو الأفضل، فتحت المدارس أبوابها واستأنف المعلمون سير العملية التربوية في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات،
الواقعتين تحت الإشراف التعليمي التركي، منذ منتصف الشهر الفائت،
بعدما اعترفت المجالس التعليمية بنقابة المعلمين الأحرار كممثل شرعي بحيث تستطيع النقابة استجرار منظمات وهيئات تساعد في كفالة التعليم،
تفاجأ المعلمون اليوم بخصومات على رواتبهم بنسبة تزيد عن 15% عن الراتب، فخصم 180 ليرة من بعض الرواتب من أصل 1100 ليرة تركية الراتب الإجمالي، وبعضهم وصل الخصم إلى 220 ليرة.
الخصم وأسبابه لدى المكتب التعليمي:
وفي لقاء خاص مع “مصطفى النجار” مدير المكتب التعليمي في مجلس “صوران” المحلي، قال” تم الحسم من الراتب بحسب أيام غياب المعلم،
وبحسب الجداول المرفوعة من كل مدير مدرسة لأيام دوام المعلمين،
وذكر أن التسيب في الدوام بسبب التزام المدرس بقرارات النقابة في الإضرابات، أدى إلى فوضى كبيرة”.
وعن سبب تأخير الخصم إلى ما بعد شهر الإضراب،
حيث قبض المعلمون رواتبهم كاملة الشهر الفائت، قال، كان من المقرر أن يكون الخصم الشهر الماضي،
وتأجل إلى هذا الشهر بسبب الإضراب الجماعي، وكان القرار من التربية التركية المشرفة على التعليم في هذه المناطق.
مطالب النقابة بين يدي المكتب التعليمي:
أما عن الرواتب فقال الأستاذ مصطفى النجار، هناك توقع بزيادة أجور شهر شباط القادم،
وكانت الزيادة السابقة بقدر 350ليرة، ليصل الراتب المقبوض حاليا 1100 ليرة تركية،
وبالنسبة للنظام التعليمي “بكلوريا المجالس” وعودة العمل بنظام الشهادتين، فالأمر بيد التربية التركية،
ولكن نتوقع انتشارا كبيرا لمراكز امتحانية تابعة للحكومة المؤقتة يقدم فيها الطلاب امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية.
النقابات:
( نقابة المعلمين الأحرار، وهي نقابة مستقلة تأسست مطلع العام الجاري، تضم عدة شعب، شعبة إعزاز، الباب، صوران، مارع، عفرين…. ينتسب إليها نسبة أكثر من 90٪ من معلمي المناطق المذكورة).
وفي لقاء مع الأستاذ “محمد صباح حميدي” نقيب المعلمين الأحرار في المناطق المذكورة، قال، لا يوجد جهة محددة تتحمل مسؤولية الخصم على الرواتب، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات تشمل المجالس المحلية والحكومة المؤقتة للوقوف على الأسباب.
وبالنسبة للإجراءات المتوقعة من النقابة ذكر حميدي:
ننتظر تقرير اجتماع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر التعليم مع الحكومة المؤقتة،
وهي الوسيط بين النقابة والمجالس، وكان لها دور في توقيع الاتفاقيات مع المجالس وهي بمثابة الضامن لتنفيذ الاتفاق من كلا الطرفين.
وأردف نقيب المعلمين بالنسبة للشهادات “نحن وثقنا الأخطاء والتجاوزات المقصودة والغير مقصودة،
وكان لنا جملة من المقترحات تتعلق بالشهادات الممنوحة عن طريق المجالس”.
عقوبات وضغوطات
الأستاذ “عبد الرحيم عثمان” من نقابة معلمي “صوران” وصف قرار الخصم بالعقوبة بعد الإضراب، فبعد فك الإضراب والهدوء وبدأ الدوام، كان يجب البحث في الإصلاح وتقديم الحلول، وليس اتخاذ قرارات تشعل النيران حسب وصفه.
وذكر أن الخصم طال الذين ساهموا في الإضراب والدعوة له أكثر من غيرهم، وأن النقابة فكت الاضراب بعد اتفاقات ووعود بالأفضل، وليعود الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، إلا أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي.
المعلمون:
قال المعلم(ح،د) من تربية صوران، قبضت ( 820) ليرة فقط، والمبلغ قبل الخصم أقرب ما يكون للصدقة من الراتب، قرارات صورية غير مدروسة.
وذكر المعلم (أ،ع) من تربية إعزاز، سأقدم استقالتي، التعليم محارب بقصد، الراتب لا يكفي ثمن خبز،
كل سنة مسابقة جديدة، يستقطبون طلابا من الجامعات وحملة شهادة ثانوية للتعليم، لأن الخريج لا يصبر على هذا الراتب.
وقال المدرس ( ع.أ) وهو مدرس لغة عربية في منطقة إعزاز ، أعمل في التربية عمل مؤقت،
فأنا دائم البحث عن عمل آخر، لأن هذه الرواتب وقبل الخصم لا تكفي أجرة بيت، وغالبا ما يترك خريجو الجامعات التدريس،
بحثاً عن فرصة أفضل للعيش، ويترك التعليم لمعلمين أقل خبرة وأدنى شهادة، وهذا ما يسبب انهيارا في منظومة التعليم،
فمن غير المعقول أن يدرس حامل شهادة ثانوية العام الفائت، مادة العلوم أو اللغة العربية، أو الرياضيات.
عادل الأحمد / تقرير خبري
