قام المركز السوري لبحوث السياسات الخاص بتتبع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية بإصدار تقرير حول الوضع الاقتصادي في سورية، حيث بلغ مجمل الخسائر الاقتصادية حتى نهاية عام 2015 ما يقارب 254,7 مليار دولار، أي ما يعادل 468% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير الذي تم نشره الخميس الماضي، أن قطاع التجارة الداخلية ساهم في الخسارة بنسبة 23% من إجمالي الخسائر المتراكمة، أما بالنسبة لخسائر قطاع الخدمات الحكومية فقد بلغت 15%، والصناعات الاستخراجية 15,2 %، والاتصالات 14%، والزراعة11,6%، والقطاع العقاري 5,7%.
وبين التقرير أن معدل البطالة في سوريا يزداد بفعل الأزمة حيث تجاوز العام الماضي 52,9%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2,91 مليون شخص، ونظرا لذلك فإن معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر الذي تجاوز 82,2% خلال العام الماضي.
