بلغت قيمة الأضرار بقطاع الصناعة السوري بشقيه العام والخاص ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام، بحسب وزير الصناعة في حكومة النظام، كمال طعمة.
وقال الوزير، لإذاعة نينار المحلية السبت 2 كانون الثاني، إنّ أجور النقل من أي بلد إلى سوريا تضاعفت ثلاثة أو أربعة مرات، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا.
ومع اندلاع الثورة اضطر عدد كبير من رجال الأعمال والصناعيين إلى إغلاق منشآتهم أو نقلها إلى دول الجوار، بعدما كثف النظام الحلول العسكرية لإيقاف الحرك.
وبحسب طعمة، قسمت وزارة الصناعة الشركات المتضررة إلى ثلاثة أصناف، الأول دٌمر كليًا وهذه الشركات المدمرة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها، إذ تقدر حاجتها إلى ما يقارب 30 مليار ليرة.
والصنف الثاني هي الشركات التي دُمرت جزئيًا بنسبة 30% إلى 60% والبالغ عددها 22 شركة. مشيرًا إلى أن الوزارة أعادت تأهيل وإنتاج جميعها بنسبة 40% إلى 60%.
أما الصنف الأخير، فهي الشركات التي لم تتعرض لضرر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع بالمواد الطاقة أو التجهيزات، مثل الشركة العامة للأسمدة.
ولفت طعمة إلى أن وزارة الصناعة نقلت موظفي المؤسسات العامة التي تعرضت للتخريب إلى شركات أخرى تناسب إمكانياتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة.
وكانت وزارة الصناعة قدرت في وقت سابق خسائر مؤسسة الأقطان بـ 57 مليار ليرة، والمؤسسات النسيجية بحوالي 22 مليار ليرة.
عنب بلدي
خسائر الصناعة السورية تريليون ليرة منذ بداية “الأزمة”
المقالات ذات الصلة
