قال الخبير الاقتصادي في حكومة النظام “علي محمد”، أن تأخير استلام مخصصات البنزين المدعوم عبر البطاقة “الذكية”؛ هو لتخفيض المخصصات بغض النظر عن التصريحات المخالفة لذلك، وهذا بعد الإعلان عن تأخير التسليم من شركة المحروقات.
نشرت Q-STREET JOURNAL على موقعها، أمس، أن الخبير “علي محمد” قال: مدة التسليم أصبحت 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، مع تأكيد الشركة على أن كميات 25 ليتر لن تتغير، وبالتالي حصة السيارة ستصبح 75 ليتراً شهرياً.
وأضاف الخبير “محمد” أنه فيما يتعلق بالحصة، فإن الكميات المباعة للمواطن السوري من البنزين المدعوم انخفضت من 100 إلى 75 ليتر في الشهر.
تابع الخبير بخصوص أصحاب السيارات العمومية، أن زيادة المدة إلى 6 أيام ستعني بشكل أو بآخر انخفاض في حصصهم من البنزين المدعوم خلال الشهر.
توقع الخبير أنه سيصبح سعر ليتر البنزين حوالي 5 آلاف، أي أن تكلفة تنكة البنزين ستصل إلى حوالي 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن التأثير الأكبر سيأتي على عموم المواطنين من حيث أجرة السيارات العمومية.
أردف الخبير بعض أصحاب المحال التجارية يعتمدون على السيارات العاملة على البنزين في شحن البضاعة إلى محالهم، وبعد هذا القرار سيرتفع عليهم تكلفة النقل بشكل فوري، وهو ما سينعكس مباشرةً على أسعار السلع.
يذكر أن إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، في ظل فقدان المازوت والبنزين، تشهد ازدحاما كبيرا، في الوقت الذي يشتكي المواطنون من ندرة البنزين والمازوت في محطات الوقود، ورفعت حكومة النظام في الـ 11 من كانون الأول الفائت، سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر “البطاقة الذكية”، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
