قال خبراء ومحللون إن روسيا تهدف للتضييق على تركيا من خلال إجبار المدنيين السوريين على الهجرة إليها، مشيرين أنه “يحق لتركيا يحق لتركيا التدخل في سوريا وتدمير الدبابات والمدافع الروسية التي تقصف المدنيين، ويعد هذا الأمر دفاعًا عن النفس”.
وقال القاضي التركي في”آلية تصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين”، السفير المتقاعد، أيدن صفا أكاي، إن روسيا “ترتكب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، من خلال قصفها للمدارس، والمستشفيات في سوريا”، مبينًا أن “العقوبات التي تقتضيها جرائم الحرب، مجرد حبر على ورق، وهناك عوائق أمام تطبيقها”.
وأشار أكاي في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه يحق لتركيا التدخل في سوريا للدفاع عن نفسها، لكن هذا الأمر موضوع حساس جددًا، لأنه إذا تجاوزتم حدا معينا، فإنكم ستجدون أنفسكم فجأة وسط الحرب، ويصعب تخيل نتائج ذلك”.
وأوضح أكاي، أن “جرائم الحرب، يتم تعقبّها من قبل المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية”، مشددًا على أن “جرائم الحرب والإنسانية، التي ترتكبها روسيا في سوريا، ليست الأولى من نوعها، فهي ارتكبت الجرائم نفسها في كل من القرم وأوكرانيا، لكن عضويتها الدائمة، في مجلس الأمن الدولي، تمنع اتخاذ إجراءات بحقها، ويظهرها قوية ومحقّة”.
من جانبه، أكد عضو الكادر التعليمي، في كلية الحقوق بجامعة “أوزيغين” التركية باسطنبول، البروفيسور، مسعود حقي جاشن، أن “استهداف المدنيين واستخدام القوة المفرطة ضدهم، في الصراعات المسلحة، يعد جريمة وفقًا لقوانين الحرب الدولية، واتفاقيات لاهاي وجنيف”، مشيرًا أن “روسيا طرف في تلك الاتفاقيات”.
وقال جاشن، إن “المجتمع الدولي، لا يردّ بالشكل اللازم على قصف المدارس والمستشفيات السورية، وينبغي على كافة مؤسسات المجتمع المدني في العالم، وعلى رأسها الصليب الأحمر، ومنظمة الامم المتحدة، أن تتحرك فورًا لوقف هذه الهجمات، لأن استهداف المناطق السكنية ممنوع، إذا لم تكن هنالك ضرورة عسكرية، وروسيا وقادتها الذي يأمرون بشن تلك الهجمات، مسؤولون عن تلك الجرائم، بالدرجة الأولى”.
وأوضح أن “إجبار الناس على الهجرة الجماعية، جريمة، وإذا شكّلت هذه الحرب كما حدث في منطقة أعزاز، خطرًا على أمننا القومي، فإنه يمكن لتركيا استخدام حق الدفاع عن النفس”، مضيفاً “وفي حال سقوط القذائف على المخيمات، عندها ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على مجلس الأمن للتحرك، واتخاذ التدابير ضد روسيا”.
ولفت إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص في سوريا، من٫ اندلاع الثورة بها، قبل 5 سنوات، مبينًا أنه ليس هناك أي سبب محق يستدعي قتل الناس، منوهًا أن التدخل الخارجي في حرب داخلية، مناف للقوانين الدولية.
ترك برس
