تمكنت المملكة العربية السعودية من إقناع هولندا ومعها الدول الأوروبية بسحب مشروع قرارها بشأن اليمن، والذي كان قُدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويدعو إلى أن تجري مجموعة دولية من الخبراء تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة في اليمن.
هذا وتم في المقابل التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطنية في مجلس حقوق الإنسان، مع دعمها بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان.
وكان اعتمد من المجلس في 23 سبتمبر العام الماضي مشروع عربي يؤمل أن يكون الخطوة المتقدمة والحل الأفضل لإيقاف جرائم الحوثيين والرئيس المخلوع صالح في البلاد.
هولندا كانت اقترحت في البداية تشكيل “لجنة تحقيق دولية” تخص اليمن ثم عدلت صيغة مقترحها إلى الدعوة إلى أن تجري “مجموعة دولية من الخبراء البارزين” تحقيقاً في مزاعم جرائم حرب، وهي الصيغة التي قدمت بها مشروع قرارها للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
فرنسا كانت دعت عقب إعلان المشروع الهولندي إلى تضييق هوة المواقف بشأن آليات التحقيق، فيما يبدو اعترافاً باختلاف الرؤى بشأن المشروع، فيما دعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى توافق في الآراء بشأن مشروع قرار موحد. أما السعودية فرأت أن إجراء تحقيق يمني داخلي سيكون أكثر نجاعة.
العربية نت
