انتقد الكاتب والصحافي السعودية المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي السياسة التي تنتهجها بلاده لـ”مكافحة الفساد” مجريا مقارنة بين ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان وما فعلته كوريا الجنوبية بحق رئيستها “بارك غيون هاي”.
وقال خاشقجي في مقال له بصحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية إن “السحر” الذي كتب عنه المؤلف “ديف إيغرز” في كتاب هولوغرام الملك: “بطل وانقشعت آثاره عندما وقع اعتقال العشرات من أفراد العائلة الملكية الحاكمة وكبار المسؤولين داخل فندق الريتز كارلتون بتهم الفساد”.
وأشار إلى أن حملة “ولي العهد الفاقعة ضد الفساد والتي أحدثت زوبعة في العناوين الرئيسية للصحف سبقها بأسبوع احتفاؤه بكبار الشخصيات في قطاعات الصناعات والتكنولوجيا والمال لتدشين مشروع نيوم على ساحل البحر الأحمر”.
ووصف ما جرى للشخصيات التي اعتقلت بتهم الفساد والذي أطلق سراح بعضهم لاحقا بعد دفعهم المليارات بأنه عملية “نفض وانقلاب على الأمر الواقع بدلا من القيام بإجراء قانوني لإحقاق الحق وإقامة العدل”.
وقال إن هناك “شائعات تسري بأن الدولة تنوي وضع عدد من الشركات الخاصة تحت الحراسة بعهدة صندوق الاستثمارات التابع للحكومة وهو ما سيحول دون تحقيق الإنجازات للاقتصاد السعودي”، مضيفا: “أسهم المملكة القابضة التابعة للوليد بن طلال خسرت ما يزيد عن 21 بالمائة من قيمتها بعد إلقاء القبض عليه”.
ووصف هذه الأساليب بأنها: “انتهاج للي الأذرع ينجم عنه ردع المستثمرين الأجانب الذين يتساءلون بشأن ما الذي ستفعله الحكومة بهم في ظل انقضاضها على مشاهير المواطنين السعوديين”.
واعتبر خاشقجي أن طفرة النفط التي حدثت في بلاده في سبعينيات القرن الماضي وساهمت في النمو والتمدد بقطاع الأعمال السعودي ارتباط رواد المؤسسات بالحكومة السعودية التي يسرت لهم سبل الوصول لرأس المال كان لها تداعيات كم ضمنها استشراء الفساد الذي يسلم منه المجتمع بما فيه أعضاء العائلة الملكية.
ولفت إلى أن تلك العلاقة بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في السعودية ليست “بدعا من الأمم” وحدثت في كوريا التي أدانت رئيستها وحكمت عليها بالسجن بسبب القطاع الضخم الذي تملكه عائلات متنفذة هناك.
وأضاف: “بعد انتهاء الحرب الكورية جذب والدها والرئيس السابق بارك تشون هي رجال الأعمال والرأسماليين عبر منحهم قروضاً زهيدة وامتيازات ولكنه في المقابل أصبح شريكاً لهم فيما كانوا يجنونه من أرباح وأصبح بعضها فيما بعد من الأسماء التجارية الكبيرة مثل سامسونغ وهايونداي وكانت هذه المؤسسات هي التي أعادت بناء كوريا الجنوبية وصنعت منها مارداً صناعياً على مستوى العالم”.
لكنه أشار إلى أن كوريا تتعامل مع الفساد بشكل مختلف عن تعامل السعودية وقامت بمحاكمات عادلة للرئيسة بشكل علني وانتهت بصدور حكم قضائي بحقها وحصنت المؤسسات التجارية بعازل وقاها عواقب الإطاحة بالرئيسة وحكومتها وظلت تمارس العمليات التجارية اليومية وتجني الأرباح دونما إعاقة أو ضرر.
وفي المقابل قال خاشقجي إن ما يحدث في بلاده العكس تماما وكان “حريا بمحمد بن سلمان من باب الحصافة أن يعرض على جميع التجار بدون استثناء صفقة لمرة واحدة لتسوية أوضاعهم ودفع الضرائب المستحقة على أموالهم”.
وشدد على أنه “كان بالإمكان تنفيذ حملة ضد الفساد بشفافية وتطبيق عادل للقانون على الجميع بغض النظر على الانتماء العائلي أو الواسطة ولو حصل ذلك لكان تحول جذريا ودراماتيكيا عن المعهود منذ وقت طويل”.
واعتبر أن ما يأخذه ابن سلمان من الأمراء لا يضيف للاقتصاد الوطني شيئا “بل يشكل هؤلاء عبئا ماليا وأخلاقيا على الدولة” وفق وصفه.
ودعا خاشقجي إلى أهمية التمييز بين الثروة التي حصل عليها أصحابها من خلال ممارسة مشروعة والثروة المنتشرة في أوصال العائلة الملكية الحاكمة والتي نتج من وراء اقتحامهم قطاع التجارة والأعمال نتائج كارثية على عامة الناس والاقتصاد السعودية.
واستعرض جملة من ممارسات “الفساد” التي تورطت فيها العائلة الملكية ومن ضمنها “حصول الأمراء ووكلائهم على منح تقدر بملايين الأمتار المربعة من الأراضي مما رفع أسعار المساكن فباتت فوق طاقة الفقراء من الناس”.
وأضاف: “حصلوا على تراخيص لحفر الآبار لاستخراج المياه لري حقول من القمح لا مبرر لوجودها إلا بيع ناتجها بأسعار مدعومة وبذلك دمروا مخزون المياه وحرموا الأجيال القادمة من خيرها لقد ساهمت العائلة الملكية الحاكمة في إيجاد طبقة فاسدة من رجال الأعمال الذين لا دور لهم سوى تشكيل واجهة يلبون من خلفها أطماعهم، وكانت النتيجة تلطيخ سمعة مجتمع رجال الأعمال بأسره.
وشدد على ضرورة “تشريع قوانين جديدة تضع يدها على الفساد وتمنع تكراره وبشكل خاص قوانين تبقي أعضاء العائلة الملكية الحاكمة بعيدين عن عالم التجارة والأعمال ما لم يوافقوا قبل الدخول إليه على التخلي عن ألقابهم ومخصصاتهم والأهم من ذلك مناصبهم الحكومية”.
عربي 21
