اتهم الناطق الإعلامي باسم اللاجئين السوريين في لبنان، أبو أسد الحمصي، الجيش اللبناني بـ “ترويع اللاجئين وإهانة الرجال والنساء والأطفال والاعتداء عليهم بالضرب خلال عمليات الاقتحام التي يقوم بها لتجمعات السوريين “.
وقال الحمصي لـ”عربي21”: “إن مداهمات الجيش اللبناني لتجمعات السوريين باتت شبه يومية، خاصة في منطقتي البقاع و طرابلس”، مؤكدا “تعرض تجمعات السوريين في طرابلس لمداهمات تحت ذريعة أن السوريين يمتلكون ذخائر وأسلحة ومخدرات، أو تحت ذريعة عدم تجديد اللاجئين لإقاماتهم “.
ويستضيف لبنان -حسب إحصائيات رسمية- 40% من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع، حيث يتجاوز العدد مليون لاجئ سوري مسجل، وأكثر من 600 ألف غير مسجل.
وكان وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، قال في تصريحات صحفية: “إن هدفنا تقليص أعداد النازحين السوريين، وتسهيل عودتهم بكرامة إلى حيث يمكن أن يعودوا في مناطق آمنة في سوريا”.
وبهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان أطلق ناشطون سوريون على شبكات التواصل الاجتماعي وسم ” #لاجئ_لا_إرهابي” بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على اللاجئين السوريين من قبل الجيش اللبناني” كما يقول الحمصي.
ويتساءل الحمصي: “كيف يمكن لشاب سوري تابع لإحدى الفصائل أن يجلس في مخيم يقوم الجيش بمداهمته كل فترة”، مؤكدا أن “الجيش اللبناني اعتقل 150 شابا مؤخرا، وقام بضرب امرأة حامل؛ حيث تم نقلها إلى أقرب مستشفى، ليفرج بعد يومين من الاعتقال عن 147 شابا بعد ضجة إعلامية من قبل ناشطين سوريين”
وحصلت “عربي21” على صور تظهر علامات تعذيب على أجساد لاجئين سوريين في لبنان، وأخرى لحرق مخيمات اللاجئين في منطقة البقاع الغربي، بالتزامن مع اقتحام الجيش اللبناني لمخيمات اللاجئين في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا في شهر آب الماضي.
بدورها، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صدر عنها الأحد الماضي: “إن وحدات من الجيش اعتقلت ثلاثة لاجئين سوريين بتهمة الاشتباه بعلاقاتهم بمجموعات إرهابية، بالإضافة لاعتقال 38 لاجئا بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بقسيمة دخول منتهية الصلاحية، و12 آخرين بتهمة دخول لبنان بطريقة غير شرعية”.
وأضاف البيان أن “وحدات الجيش صادرت بندقية حربية و40 دراجة نارية لا يملك أصحابها أوراقا قانونية”.
وانتقد الحمصي ما اسماه “غياب الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان في لبنان عن الواقع الذي يعيشه اللاجئون، قائلا: “لم نلاحظ أي تحرك جدي وفاعل من قبلهم، إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين اشترطت على الدولة اللبنانية عدم تسليم أي شاب سوري إلى النظام السوري”.
أما بالنسبة لإقامة اللاجئين في لبنان، قال الحمصي: “إن الدولة اللبنانية تفرض على جميع اللاجئين الحصول على الإقامة ضمن شروط تعجيزية على اعتبار أنهم سياح وليسوا لاجئين”، حيث ينقسم طالبي الإقامة إلى قسمين: القسم الأول إذا كان اللاجئ مسجلا لدى مفوضية الأمم المتحدة، فإنه يحتاج إلى ورقة تعهد بعدم العمل من كاتب العدل ووثيقة سكن مصدقة من مختار المنطقة ومن البلدية ويقدمها إلى مديرية الأمن العام، أما إذا لم يكن مسجلاً لدى مفوضية شؤون اللاجئين، فهو بحاجة إلى كفيل لبناني، والكفيل يجب أن يكون مالك عقار أو يملك قطعة ارض أو يملك حساب بالبنك ووثيقة مصدقة عن أجرة المنزل، ثم يقدمها إلى مديرية الأمن العام”.
من ناحيتها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق تعامل السلطات اللبنانية مع اللاجئين السوريين، وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن “البلديات اللبنانية صارت تفرض حظر التجول بشكل متزايد ضدّ اللاجئين السوريين، ويتسبب ذلك في تقييد حركة اللاجئين، ويخلق جوا ملائمًا للممارسات التمييزية والانتقامية التي تستهدفهم.
وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتحديد ما لا يقل عن 45 بلدية فرضت إجراءات حظر تجول في كافة أنحاء البلاد”.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اتهم في كلمة متلفزة الأسبوع الماضي مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال بتشكيل نقطة عبور للسلاح من الأراضي اللبنانية إلى الزبداني وريف دمشق عبر جرود القلمون.
عربي 21
