هددت وزارة الاتصالات في حكومة النظام أمس بفصل كافة الخدمات عن المشتركين في حال تخلفهم عن دفع فواتيرهم، متجاهلةً سوء تلك الخدمات.
ونشرت الوزارة أمس بياناً عبر صفحتها فيسبوك، مهددة فيه عن بدء ما أسمتها “عمليات الإلغاء المالي”، في يوم السبت 19 تشرين الثاني الجاري، للذين لم يدفعوا فواتيرهم عن شهري تموز وآب الماضيين.
كما طالبت الوزارة التعجيل في تسديد الفواتير أو إلغاء جميع الخدمات العائدة لنفس المشترك، في حال وجود أي من الفواتير مستحقة الدفع، وفق المصدر.
وكان أحد المصورين الحربيين في وزارة الداخلية يدعى محمد الحلو، هاجم شركات الاتصال بسبب تردي خدماتها، مطالباً بحذف عبارة “أقرب إليك” كونها تستفز “المواطنين”، داعياً في الوقت نفسه إلى توكيل محام له بعد تلميح باعتقاله بحجج النظام “بوهن عزيمة الأمة”، وفق شبكة شام الإخبارية.
تجدر الإشارة إلى أن الأهالي في مناطق سيطرة النظام يتفاجؤون بقرارات ظالمة من قبل الحكومة، نتيجة الفساد الذي ينخر في كل مفاصل المؤسسات والإدارات الخدمية.
