أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام بفسخ عقد مبرم مع أحد مستثمري منافذ البيع في حماة تحت ذرائع كشف ناشط محلي زيفها وفساد الوزارة.
ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس منشوراً في حسابها فيسبوك تبين فيه أن الوزير عمرو سالم أصدر بمخالفة مستثمر صالة الـ8 آذار المؤجرة لبيع الخضار والفواكه في مؤسسة السورية للتجارة في مدينة حماة.
وجرى تنظيم مخالفات عدة بحق المستثمر بدعوى البيع بسعر زائد وإلغاء العقد فوراً وتمت إحالة الصالة لإدارتها من المؤسسة الحكومية ذاتها، وفق المصدر.
وانهالت شكاوى الأهالي في تعليقهم على المنشور كاشفين صالات عدة يتم فيها البيع بأسعار أعلى من النشرة التموينية، مطالبين الوزارة بملاحقتها كما فعلت مع المستثمر، دون معرفة الأهالي عن السبب الرئيسي وراء الإغلاق.
وادعى مدير التجارة الداخلية في حماة رياض زيود أن الشخص المستثمر للصالة سبق وأن ارتكب مخالفات عدة، وأنه تتم إحالة المخالفين إلى القضاء بعد فسخ عقودهم وفقاً للمرسوم رقم 8 2021 بحسب حديثه لصحيفة الوطن المقربة من النظام.
وبينت صفحة “جيفارا طرطوس” المحلية المعنية بكشف فساد حكومة النظام، أن سبب فسخ العقد لم يكن بسبب مخالفات التسعير كما تروج الوزارة، بل أتى بعد خلاف بين الشخص المستثمر ومسؤولي الوزارة على قيمة المبلغ الشهري والضرائب، لافتةً إلى إدارة الصالة مؤقتاً ريثما يأتي مستثمر آخر “دسم”.
وعلقت صفحة “أخبار حماة الاقتصادية والمحلية” على أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة بمستويات قياسية وصلت فوق عتبة السبعة آلاف أدى إلى زيادة الأسعار، وأنه عندما تراجع سعر الصرف بقيت الأسعار محلقة عالياً.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير سالم خرج في مقابلات إعلامية للحديث عن الانتقادات التي تطاله في مواقع التواصل الاجتماعي وتتهمه بسرقة الأموال، زاعماً إياها بالطبيعية في هكذا مناصب وأنه لا يكترث لها.
