وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة النظام أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 القادم، بمبلغ 16 ألفا و 550 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 3 آلاف و 225 مليار ليرة عن موازنة عام 2022.
وفي تصريح خاص لجريدة الوطن القريبة من النظام تساءل دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش، حول حقيقة أرقام الموازنة التي تم اعتمادها أمس، وهل هي أرقام حقيقية أم خلبية، وأشار إلى أن الموازنة شهدت خفضاً بمبلغ 600 مليار ليرة من اعتمادات الدعم.
واستفسر عربش عن العجز الذي ممكن أن يحدث من خلال دعم المشتقات النفطية، والذي قارن فيها تصريحات مدير شركة محروقات، والذي أعلن فيها عن أن دعم المحروقات يكلف 30 مليار يومياً ما يعني أن الحاجة 11 ألف مليار، في حين أن المخصص 3 آلاف مليار.
كما قارن عربش موازنة العام القادم مع دعم “المواطنين” في السكر والأرز ليتبين أن المواطن لن يحصل على مخصصاته في كل الأشهر، في حين أن الرواتب لن تتحسن بحسب الموازنة، واختتم أن عام 2023 سيكون أقسى بكثير من العام الجاري.