حكومة النظام تطالب بتراخيص رسمية وتفرض ضرائب على المنتجات المنزلية
قال مسؤول في حكومة النظام بأنّ المنتجات المنزلية الريفية إن لم تكن ضمن مشروع صغير مرخص، أو حائزة على بطاقة مواصفات فهي تعتبر مجهولة المصدر ولا يسمح ببيعها إلا ضمن المواصفات المعتمدة.
أفاد مدير حماية المستهلك لدى حكومة النظام حسام نصر الله وفق جريدة البعث شبه الرسمية للنظام اليوم، بأن المواد أو المنتجات أو السلع التي لا تحمل أي بيانات تدل على منشئها أو مصدرها، ولا يصرح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول بشكل قانوني تعتبر مجهولة المصدر.
وأضاف نصر الله بأنه لا يدخل في شمول هذا التعريف المواد التي جرى العرف على إنتاجها محلياً والتي تحدد بقرار من الوزير، وفق المصدر.
تقوم دوريات التموين التابعة للنظام بحملات مكافحة المنتجات الريفية المنزلية بشكل يومي، ما دفع الأهالي للعزوف عن بيع عدة منتجات كالمربيات والمخللات ومشتقات الحليب في البقاليات، خوفاً من دوريات حماية المستهلك التي تعتبرها مواد مجهولة المصدر.
وبيّن الخبير التنموي في حكومة النظام أكرم عفيف أنّ الكثير من المزارعين أو حتى باعة الخضار يستثمرون الفائض من خضار وفواكه لتحويلها إلى مربيات أو مخللات أو يقومون بتجفيفها، ثم بيعها بأسعار رخيصة نسبياً مقارنةً بالمدن.
وأضاف عفيف بأن المزارعين أحجموا اليوم عن عملهم هذا بعد تحذيرات عدة من دوريات التموين، وبات فائض الخضار يتحول إلى علف للحيوانات أو يرمى في القمامة.
الجدير ذكره تزداد الضغوطات على الأهالي في مناطق سيطرة النظام بسبب ارتفاع الأسعار، ويعاني الفلاحون بشكل خاص من انتشار المحسوبيات والرشاوى في الجمعيات الفلاحية التابعة لحكومة النظام والمسؤولة عن توزيع السماد والبذور على المزارعين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
