أرسلت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميماً إلى جميع الوزارات يقضي بتبليغها “بأي موضوع صحفي أو منشور يمس هيبة الدولة” لمقاضاة صاحبه” حسب وصفها.
طالبت حكومة النظام وزارة العدل التابعة لها بمقاضاة أي شخص وخاصة الصحفيين الذين يوجهون انتقادهم للعمل الحكومي ويشهّرون به، واعتماداً على هذا الطلب الصادر في 20 نيسان الماضي أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام تعميماً على جميع الوزارات في الـ8 من أيار الجاري طالبت فيه بتقديم المواضيع الصحفية التي تم نشرها وتخص كل وزارة بشكل محدد من قبل الصحفيين ليصار إلى معالجته، فقد أصدرت وزارة العدل قراراً جديداً يقضي بمحاسبة أي شخص يوجه انتقاداً لتصرفات الحكومة بتهمة “النيل من هيبة الدولة”.
يذكر أن هذا القرار قد سعت حكومة النظام إلى استصداره بعد أن وجه بعض الإعلاميين التابعين للنظام عملهم إلى كشف بعض النقاط البسيطة لملفات الفساد المستشري في حكومة النظام وميليشياته وأهمها قضية فرض حواجز النظام للأتاوات على المدنيين لقاء المرور من منطقة إلى أخرى.
المركز الصحفي السوري
