أعلنت حكومة النظام عن قرار رفع رسوم الفحص الفني للمركبات في مراكز الفحص الخاصة، ضمن سياسية فرض الضرائب المتبعة في عموم القطاعات، للتخفيف من وطأة الحصار والضغوط.
وتداولت وسائل الإعلام محلية قرار مجلس الوزارء المتضمن رفع رسوم الفحص الفني للمركبات العامة وفق مايلي: 6 آلاف ليرة للسيارات الصغيرة، 8 آلاف ليرة للسيارات الكبيرة، واستثنى القرار رفع تسعيرة فحص المركبات العائدة للمؤسسات والوزارات التابعة للدولة.
وبموجب التعميم ألزمت أصحاب مكاتب الفحص بدفع مبلغ ألفي ليرة عن كل سيارة صغيرة، و3 آلاف عن كل سيارة كبيرة إلى خزينة الدولة.
وعمدت وزارة النقل في حكومة النظام خلال السنوات الماضية للاكتفاء بدفع بدلات الفحص الفني للسيارات دون إجراء عمليات الفحص، في وقت أعطت مهلة لمدة 6 أشهر تأجيل الفحوصات في حزيران من عام 2019.
ووفقا قانون السير تفحص السيارات الخاصة مرة واحدة كل عامين، بعد مرور 5 سنوات من تسجيلها للمرة الأولى في دوائر النقل، فيما تتم عملية فحص المركبات العامة كل عام بعد مرور 3 سنوات من التسجيل.
وأقر مجلس الشعب في جلسته قبل أربعة أيام مشروع مرسوم رفع الرسم السنوي للسيارات والتي تبدأ ب10 آلاف ليرة سورية على السيارات التي لاتزيد سعة محركها عن( 1،600 CC)وتنتهي عند مليوني ليرة سورية التي تزيد محركاتها عن 4 آلاف CC.
وطالبت وزارة النقل قبل أكثر من عام زيادة الرسم السنوي على المركبات، وعزت في بيان بحسب موقع “الاقتصادي السوري” مطالبتها، الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية، وخاصة السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، بالإضافة إلى رفد الخزينة بالإيرادات اللازمة، بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات حسب تعبيرها .
المركز الصحفي السوري
