رفعت حكومة النظام أجور حيازة شهادات السوق إلى أكثر من الضعف تلبية لمطالب مدراس السواقة فيما استاء الأهالي وخاصة الشباب من هذا القرار ووصفوها بأنها إكمالاً لمسيرة النظام في “تطفيش الناس”.
تداولت اليوم وسائل إعلامية مقربة من النظام قراراً صادراً من وزارة التجارة الداخلية
وحماية المستهلك يقضي برفع بدل خدمة إجازات السوق لتصبح 75 ألف ليرة لإجازة السوق الخاصة بدلاً من 30 ألفاً وشهادة السوق العامة بـ80 ألفا بعد أن كانت بـ32 ألف ليرة،
ونحو مائة ألف ليرة أجور الإجازات المستعجلة والذي وصفته المصادر بالجديد من قبل الحكومة.
وحاول مسؤول في الوزارة التهرب من المسؤولية ملقياً قرار رفع الإجازات على وزارة النقل وأن وزارته لا علاقة لها بذلك،
وأن صدور أجور الإجازات هو إجراء قانوني فقط كونها ليست مادة قابلة للتسعير، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وأشار مدير إجازات السوق في وزارة النقل في وقت سابق إلى وجود دراسة لرفع رسوم التسجيل في مدارس تعليم القيادة الخاصة تلبيةً لمطالبها كي تناسب قيمة التكاليف المرتفعة، بحسب الصحيفة.
وأشار مدير مركز إجازات السوق في حلب إلى استيفاء مبلغ مائة ألف ليرة
من الراغبين في إجراء الفحص المستعجل شريطة
أن يكون المتقدم مسجلاً في إحدى مدارس القيادة المرخصة والتي تبلغ عشراً في المدينة، وفق موقع وزارة النقل على الأنترنت.
واستقبل الأهالي القرار بنوع من السخرية والانتقاد، إذ علق أحدهم أنه مسلسل قرارات الرفع لن يكون له حلقة نهائية،
فيما أشار آخرون إلى فساد أجهزة الشرطة في تطبيق القوانين،
إذ بحسب تعبيره أن نصف السكان في مناطق سيطرة النظام تقود بدون شهادة
ويمكن حل مشكلتها بكم ليرة على حد تعبيره، بحسب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
