استنكر الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التقرير التي أعدته قناة “العربية” السعودية، واتهمت من خلاله المنظمين للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع في المنطقة العربية الذي انعقد في الدوحة يومي 20-211 شباط/ فبراير الماضي بتعمد دعوة منظمات حقوقية تابعة لقطر وإيران بهدف توجيه الإتهامات الى المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال المري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة: “نستنكر ما ورد في تقرير العربية الإخباري الذي أعطى معلومات مغلوطة وتشهرية عن المؤتمر كما أعطى صوراً في التقرير لا تمت بصلة الى هذا المؤتمر. ونحتفظ بحق إتخاذ اية اجراءات قانونية في هذا الصدد”.
وأبدى المري أسفه “لهذه الإدعاءات من قناة تدعي الحرفية والمهنية”، لافتاً إلى أن “المؤتمر الدولي إياه تم بتنظيم كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والبرلمان العربي ومشاركة جامعة الدول العربية و320 منظمة دولية واقليمية ووطنية في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن وزارات الخارجية ووزارات الداخلية في 18 دولة عربية بما فيها ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون”.
وأشار المري إلى أن مشاركة المملكة العربية السعودية بوفد كبير يتقدمه رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب مشاركة ممثلين من حكومة الإمارات ومنظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والفدرالية العربية لحقوق الإنسان”.
وعن الجانب البحريني، شارك وفد من المنظمات المعتمدة في المملكة، على رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما شاركت مصر بممثل عن وزارة الخارجية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان”.
وتابع قائلاً: “لم تشارك في هذا المؤتمر أية منظمة إيرانية ولم يتم التنسيق مع ايران في هذا الشأن كما يدعي التقرير.
واستشهدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصورة (مرفقة مع التقرير) تشير إلى مشاركة شخصيات سعودية وإماراتية، ومسؤولين خليجيين في المؤتمر المذكور، وبحضور مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، ومحمد بن علي كومان امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، ومشعل بن فهد السالمي رئيس البرلمان العربي، وحمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون الخليجي، والدكتور عيسى بن سعيد الكيومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشخصيات دولية، يتقدمها كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة.
القدس العربي
