حقوقيون أمميون يدينون سجن مواطن سوري بالإمارات

اعتبر الفريق الأممي المعني بقضية اعتقال المواطن السوري محمد عز في دولة الإمارات أن احتجازه والحكم بسجنه تعسفي ولا سند قانونيا له، مع الإشارة إلى أن اعتقاله كان بسبب ممارسة عز لحقه المشروع في حرية التعبير.

وأشارت منظمة “كرامة” -مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وتتخذ من جنيف مقرا لها- إلى أن الحكم على محمد عز بالسجن 15 عاما يتعارض مع الحقوق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات التي تختص بالنظر في قضايا الإرهاب بسجن عز لإدارته صفحة على فيسبوك ينشر فيها آخر تطورات الحرب الدائرة في مسقط رأسه سوريا.

وطالب الخبراء الإمارات “بتقديم أرشيف السجناء المعتقلين تعسفيا بسبب أنشطتهم على شبكة التواصل الاجتماعي”، وأكدوا أن احتجاز محمد عز مرده ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير.

وعلّق الفريق العامل أيضا على عدم احترام السلطات الإماراتية لضمانات المحاكمة العادلة الدولية، لا سيما اعتقال الناشط السوري بمعزل عن العالم الخارجي، وحمله على الاعتراف بالإكراه واستجوابه دون الاستعانة بمحام، واستخدام اعترافاته القسرية أدلة وحيدة خلال المحاكمة.

انتهاك الحقوق
ودعا الفريق إلى الإفراج الفوري عنه وضمان حقه في التعويض عما تعرّض له، كما حثّ دولة الإمارات على التصديق على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وذكّر الفريق العامل بما توصل إليه سابقا من أن الدعاوى الجنائية التي يُنظر فيها أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا “تضمنت انتهاكات للحق في ضمانات المحاكمة العادلة”، مشددا على أن كون المحكمة ابتدائية وأحكامها نهائية لا يمكن استئنافها يعد “خرقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وذكر الفريق الأممي أن عددا من القضايا رُفعت إليه تضمنت ادعاءات بممارسة الاعتقال السري ضد المواطنين والرعايا الأجانب في الإمارات.

وشدّد الفريق العامل على أن ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي “يحرم الضحايا من حماية القانون ومن حقهم في الحصول على الضمانات القانونية”.

كما رأى الخبراء أنه من المهم تذكير دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ينبغي تطبيقها مهما كانت الظروف.