أطلق الموالون للنظام في مصياف مناشدة بتدخل المعنيين لوضع حد لظاهرة انتشار حفر الآبار العشوائية دون تراخيص قانونية.
فوضى انتشار آلات حفر المياه في منطقة مصياف بريف حماه الغربي بدون تراخيص قانونية وحفر الآبار بشكل عشوائي, باتت مشكلة تؤرق آلاف المدنيين الذين يخشون على مخزون المياه الجوفية من النفاذ أمام ما تعانيه المنطقة بالأساس من قلة المياه وتضاعف عدد سكان المدينة خلال سنوات الثورة, أثار غضب الموالين الذي اتهموا المعنيين بالتقصير في ضبط الوضع.
يقول أحدهم, لا يكاد يمضي أيام قليلة على توقيف الآلة عن الحفر حتى تعود مرة أخرة لمتابعة مهمتها غالبيتها لصالح متعهدي البناء سواء كان البناء مرخص أم لا مع العلم أن عدد كبير من الآبار يتم حفرها بالقرب من الآبار التابعة للقطاع العام، والذين يحتاجونها بكثرة في أعمالها بدلاً من شراء صهاريج المياه, وفي المحصلة يتم تضمين تكاليف حفر البئر في أسعار الشقق والعقارات المعروضة للبيع بشكل كبير على حساب حرمان آلاف المدنيين من مصادر الشرب.
ويتابع بالقول, أين الجهات المعنية بالمخالفات ومن أصوات الحفارات التي نسمع أصواتها ليلاً و نهاراً بدون حسيب أو رقيب ، ليأتي الرد من مدير الموارد المائية قولاً واحداً, لسنا مع الظاهرة ونعمل على قمعها بشتى الوسائل كونها مخالفة للقانون, تصل لحد مصادرة الحفارة مباشرة وتحال المخالفة للقضاء لتأثيراتها المباشر أو غير المباشر على حوامل الآبار العامة, التي تقوم بتزويد المياه للمواطنين, فإن لم يتأثر الحامل الأول يتأثر الحامل الثاني أو الثالث …. الخ حسب مسافة الحفرو و ختم بالتالي بأي حال من الأحوال حفر الآبار عشوائياً مخالف للقانون.
المركز الصحفي السوري
