اتهم ناشطون حزب الاتحاد الديموقراطي، بفرض قرارات تزيد القيود على المدنيين وأصحاب رأس المال، بعد إصدار الإدارة الذاتية عددا من القرارات الصعبة بحق سكان مدينة الحسكة، مثل فرض التجنيد الإجباري، وفرض مناهج باللغة الكردية، وكتابة لوحات السياران باللغة الكردية، والاستيلاء على ممتلكات المهاجرين، حتى فرض قيود على الحوالات المالية من الخارج بحجة مكافحة الإرهاب.
تقول الإدارة الذاتية إن الهدف من هذا القرار هو حماية المواطنين، وضبط حركة الأموال، تفاديا لتمويل “الجماعات الإرهابية” بحسب قولهم. كما أوردت الأورينت.
هذا وقد قوبل القرار بإستياء شعبي وخوف من تبعاته، وأبدى أصحاب محلات الصرافة والحوالات دهشتهم من القرار، ووصفوه بأنه كما يفعل النظام، فهذا سيضعف حركة العمل ويضيق طرق العيش.
المركز الصحفي السوري
