أقرت مصادر مسؤولة في حكومة النظام بفقدان منطقة الملاحات الصخرية في تدمر وريفها لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية”، الأمر الذي أدى إلى نقص الكميات المعروضة من الملح الصخري في الأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعار هذه المادة.
ولا توجد بدائل محلية، كالملح البحري، إذ أن المنشأة الصناعية الوحيدة التي تعمل في تكرير وغسيل وتجفيف الملح الخام المستورد من مصر، متوقفة عن العمل حالياً.
وبهذا الصدد، نقلت صحيفة “تشرين” الخاضعة للنظام عن مصادر بمؤسسة الجيولوجيا، نفيها وجود أي دراسات حالية أو سابقة لاستثمار الملح البحري في الساحل السوري.
وأقرت مصادر المؤسسة أن الرهان كان دائماً على وجود أكثر من 300 ملاحة صخرية في البادية، تغطي حاجة سوريا من الملح الصخري، لكن هذه الملاحات باتت اليوم تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأضافت المصادر الخاصة بمؤسسة الجيولوجيا أن هناك معوقات أمام استثمار الملح البحري في الساحل، لأن المنطقة تعود ملكيتها “للأملاك البحرية، إضافةً لطبيعة وشروط الاستثمار، كالشواطئ الواسعة، والرملية، والظروف المناخية، وهذا يجعل العملية صعبة ومعقدة”، حسب وصف تلك المصادر.
كان مكتب المعلومات الجغرافية في وزارة الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة، أصدر منذ مدة خريطة، تظهر انحسار سيطرة نظام الأسد إلى أقل من 25% من الأراضي الحيوية في البلاد، مقابل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على 49% من هذه الأراضي.
اقتصاد
