فشلت مساعي إعلان وقف إطلاق نار خلال السنة الأخيرة، في الخروج بأي نتائج إيجابية، من أجل إيقاف الاشتباكات والمعارك التي تتسبب في مقتل المدنيين وحدوث موجات هجرة، إضافة إلى تخفيف المآسي الإنسانية، وإيجاد حل للخلافات المستمرة منذ أعوام، في أنحاء العالم.
ويصادف 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى توقيع الحلفاء وألمانيا، اتفاق وقف إطلاق نار أنهى الحرب العالمية الأولى عام 1918، حيث بات يعرف باسم “اليوم العالمي لوقف إطلاق النار”، وتعلنه العديد من البلدان كعطلة رسمية.
ومع استمرار الاشتباكات في مناطق عديدة مثل سوريا واليمن وإقليم قره باغ (أذري محتل من قبل أرمينيا)، وأوكرانيا، وكشمير، والكوريتين الشمالية والجنوبية، فشلت المساعي الدولية في إعلان وقف إطلاق نار دائم في تلك المناطق.
ورغم طرح الأمم المتحدة مبادرات عديدة من أجل إيقاف الاشتباكات، وإيصال قوافل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإيجاد حلول للاختلافات بالطرق السلمية، إلا أنها لا تقوم بتوثيق أي معلومات حول الانتهاكات التي تقع، وتكتفي عموماً بالإعلان عن حصول انتهاكات.
– سوريا
قُتل أكثر من 600 ألف سوري، ولجأ قرابة 6 ملايين إلى دول الجوار، فضلاً عن نزوح 7.5 ملايين، جراء الحرب المستمرة منذ مارس/آذار 2011.
وفي 22 فبراير/شباط الماضي أعلنت الولايات المتحدة وروسيا الرئيستان المشاركتان لمجموعة دعم سوريا الدولية، الوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية في سوريا، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 26 الشهر ذاته لمدة 4 أسابيع، حيث صادق مجلس الأمن على مشروع القرار رقم 2268 الخاص بذلك.
وعقب سريان الاتفاق، وفت الأطراف بوعودها في الأيام الأولى مع وجود بعض الانتهاكات، إلا أن تلك الوعود باتت طي النسيان مع اندلاع الاشتباكات مجددًا في محافظات إدلب وحلب ودمشق في الأسابيع التي تلت الإعلان.
وفي بيان لها يوم 10 مارس/آذار، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع 435 انتهاكاً للاتفاق خلال الـ 12 يوماً التي تلت سريان الاتفاق.
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت الأطراف إلى اتفاق هدنة للمرة الثانية في سوريا، خلال عيد الأضحى، بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا، حيث نص على وقف الاقتتال لمدة أسبوع اعتباراً من 12 سبتمبر/أيلول، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة على رأسها حلب.
وفي 17 من الشهر نفسه، توقف العمل بالهدنة بعد استهداف الولايات المتحدة لجنود تابعين للنظام السوري.
وبعد يومين، استهدفت غارة قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى حلب، ما أدى إلى مقتل 18 عامل إغاثة، ونفت روسيا والنظام مسؤوليتهما عن الهجوم، في وقت أدانت فيه الأمم المتحدة الهجوم، وشكلت لجنة للتحقيق لتحديد المسؤول عن ذلك، دون أن تخرج بأي نتيجة حتى الآن.
– اليمن
أعلنت منظمة الصحة الدولية في تقرير لها الشهر الحالي، عن مقتل 7 آلاف و70 شخصاً، وإصابة 36 ألفاً و818 آخرين في عموم البلاد منذ اندلاع الاشتباكات في آذار/مارس 2015.
وتتواصل المعارك بين مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة، والجيش التابع للحكومة اليمنية المشروعة، والمجموعات المواليه للحكومة المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
ومع سيطرة الحوثيين وقوات صالح على العديد من المناطق وعلى رأسها العاصمة صنعاء، تواصل تلك القوات استهداف المناطق المدنية التي حررتها قوات الحكومة المشروعة بقذائف المدفعية.
وبعد مفاوضات طويلة بين الأطراف، أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، في 23 مارس/آذار الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في البلاد اعتباراً من 10 أبريل/نيسان، وقال إن الأطراف وافقت في الاتفاق على انسحاب المعارضة من المناطق التي احتلوها وتسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف القتال من أجل تحقيق أهداف البدء بمفاوضات سياسية، إلا أن الانتهاكات تواصلت رغم ذلك.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، كشف ولد الشيخ عن اتفاق كافة الأطراف اليمنية مجدداً عقب انهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أبريل، وأعلن عن سريان وقف الأعمال القتالية اعتباراً من منتصف ليلة 19 أكتوبر لمدة 3 أيام ضمن شروط اتفاق أبريل.
ودخل الاتفاق الذي جاء بمقترح من الأمم المتحدة، حيز التنفيذ في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي في 19 أكتوبر، ولمدة 72 ساعة.
ويؤكد الاتفاق على أن أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية يشمل التزام الأطراف بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة، بحرية ودون أية عوائق إلى كافة أنحاء اليمن، بالإضافة إلى التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أياً كان نوعها، إلا أن ولد الشيخ أعلن في 21 أكتوبر عن حصول التزام بالاتفاق بشكل عام في عموم البلاد مع حدوث انتهاكات في مدينة تعز والمناطق الحدودية مع السعودية.
– إقليم قره باغ
رغم إعلان وقف إطلاق نار عام 1994، في الإقليم الأذري المحتل من قبل أرمينيا، إلا أن العديد من المدنيين والعسكريين لقوا مصرعهم في القتال بالإقليم، حيث شهد خطوات لوقف إطلاق نار، العام الجاري، إلا أن الاشتباكات اندلعت مجددًا في أبريل/ نيسان جراء انتهاكات الجانب الأرميني.
وإثر استهداف الجيش الأرميني لمناطق مأهولة في أذربيجان، بادر الجيش الأذري بالرد على النيران الأرمينية، وتمكن من تحرير مناطق استراتيجية.
ووفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الدفاع الأذرية، فإن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 31 جندياً أذرياً، ومقتل 240 جندياً أرمينياً.
وفي 5 أبريل، توصلت الأطراف إلى اتفاق لوقف الهجمات بعد مبادرة روسية بهذا الخصوص، إلا أن اشتباكات متكررة اندلعت في المنطقة رغم ذلك.
وبمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي إطار مساعي إيجاد حل، التقى الرئيس الأذري إلهام علييف، بنظيره الأرميني “سيرج ساركسيان” في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في 20 يونيو/حزيران.
وفي 23 – 25 أكتوبر/تشرين الأول أجرت مجموعة مينسك (تأسست 1992) برئاسة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، محادثات في باكو ويريفان لحل قضية قره باغ سلمياً، حيث دعت المجموعة في بيان لها الأطراف إلى الامتثال لوقف إطلاق النار من أجل مواصلة المفاوضات.
وتواجه مجموعة مينسك انتقادات لعدم توصلها إلى نتيجة ملموسة حيال إيجاد حل لقضية قره باغ رغم تقديمها مبادرات عديدة طول 24 عاماً.
أوكرانيا
رغم اتفاقية مينسك الموقعة في 2015، لوقف الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والجيش الأوكراني شرقي البلاد، إلا أن الانتهاكات ألقت بظلالها على الاتفاقية.
ورغم قرار مجموعة الاتصال الثلاثية بوقف الأعمال القتالية بشكل كامل ودون أي شروط في عيد الفصح ورأس السنة، إلا أن أصوات الأسلحة لم تصمت في المنطقة منذ ليلة 22 ديسمبر/كانون الأول التي شهدت الاجتماع.
وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأوكرانية عن زيادة الاستفزازات ضد القوات المسلحة الأوكرانية على خط الجبهة رغم قرار وقف إطلاق النار. وأشارت أن الانفصاليين استهدفوا الجنود الأوكرانيين والمدنيين أكثر من 4 مرات، فضلاً عن إطلاق النار على عربات بعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 16 الشهر ذاته.
كما كشف “مارتن ساجديك” رئيس مجموعة الاتصال عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأول من مايو/أيار، بسبب عيد الفصح، وذلك خلال اجتماع المجموعة، إلا أن الحكومة الأوكرانية أعلنت عن انتهاك الانفصاليين للاتفاق مرتين في اليوم الأول لبدئه بمنطقة لوغانسك.
وفي أغسطس/آب طالبت المجموعة الانفصاليين الالتزام بوقف إطلاق النار في “دونباس”، اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول، لبدء العام الدراسي في أوكرانيا، حيث شهدت التزاماً في أول 12 ساعة، إلا أن ذلك لم يدم طويلًا.
– كشمير
يشهد إقليم كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، صراعاً بين الهند وباكستان، منذ خروج المستعمر البريطاني من المنطقة عام 1947، حيث تسببت انتهاكات وقف إطلاق النار التي باتت مسألة متأزمة في مقتل قرابة 70 ألف شخص.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني 1949 وُقع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، بعد التأكيد على حق سكان كشمير بتقرير مصيرهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 1948 تحت رقم 47، إلا أنه ورغم مرور أكثر من نصف قرن فإن التوتر بين الهند وباكستان لم ينخفض منذ ذلك التاريخ.
ومنذ 8 يوليو/تموز الماضي، يشهد إقليم جامو كشمير، احتجاجات واسعة في أعقاب مقتل “برهان واني” القيادي في جماعة “حزب المجاهدين”، إحدى الجماعات التي تكافح ضد السيطرة الهندية على الإقليم، الذي تسكنه أغلبية مسلمة.
وقُتل أكثر من 90 شخصاً من سكان كشمير وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين، خلال المظاهرات التي شهدت استخدام قوات الأمن الهندية لغاز الفلفل، والرصاص الحي.
– كوريا
وقعت كوريا الشمالية والجنوبية اتفاق وقف إطلاق نار بينهما في 1953، عقب الحرب الكورية، إلا أن البلدين لا يزالان في حالة حرب لعدم توقيع اتفاقية سلام.
ويتصاعد التوتر بين البلدين جراء الانتهاكات بين الفينة والأخرى.
هافنغتون بوست
