بدأت المشاريع الخدمية وخاصة الطاقة الكهربائية في عموم سوريا تواجه تحدياً كبيرة على الاستمرار في ظل معارك مشتعلة في أنحاء البلاد طيلة ست سنوات, ويقع على عاتق مجالس مدنية تأمين مستلزمات قراها وبلداتها فيما يخص الكهرباء بالدرجة الأولى والمستلزمات الأخرى, وسط غياب كامل لمؤسسات الدولة في المناطق المحررة, وللمجلس المحلي في بلدة الشريعة بريف حماه الغربي تجربته الحثيثة لتأمين تلك المطالب.
تقع بلدة الشريعة وسط سهل الغاب يسكنها 18 ألفا و3 آلاف نازح, يعمل المجلس المحلي فيها من خلال اثني عشر مكتبا خدميا على استمرار الخدمات للمواطنين فيما يخص تأمين الطاقة الكهربائية ومستلزمات الزراعة كون البلدة تحيطها أراضي زراعية خصبة تحتاج الكهرباء والماء, وغيرها من المستلزمات.
وفي جولة لكاميرا “المركز الصحفي السوري” في البلدة, أفاد رئيس المجلس المحلي “حيان أحمد حاج رمضان” أن مشروع “شبكة الكهرباء” أهم المشاريع التي يديرها المجلس المحلي لاحتياجها الدائم إلى صيانة باعتبار الشبكة الكهربائية قديمة جداً, وحين تصاب الشبكة بأي خلل يقدم طلباً للمجلس المحلي الذي بدروه يرسل لجنة مختصة لإصلاح هذا العطل”.
وأتبع إفادة رئيس المجلس المحلي, رئيس مكتب الخدمات “إبراهيم فايز درغام” قائلاً “يوجد في البلدة 8 خزانات كهربائية تتراوح استطاعتها ما بين 200 و600 كيلو فولت, تخدم 2000 مشترك, مشيراً أن مكتب الخدمات كثيراً ما يعاني من ضعف شبكة الكهرباء بسبب الأسلاك القديمة والقواطع المهترئة, ويتم استبدالها بالإمكانيات المتاحة بفريق مكون من 6 أشخاص”.
تغطي الشبكة 95 % من منازل البلدة, ولا يقتصر عمل المجلس على أعمال الشبكة الكهربائية فقط, بل يعمل على تنظيم العمل الزراعي من خلال الإشراف على الوحدة الإرشادية والجمعية الفلاحية التي تقوم بدور مهم بمساعدة الفلاحين وتأمين احتياجاتهم.
وتعليقاً على ذلك قال رئيس شعبة الزراعة “محمد عنيزان” لمراسل المركز الصحفي ” إن مهمة شعبة الزراعة رصد وتقييم وإحصاء الأراضي الزراعية, وحسب إحصائية الشعبة يبلغ مساحات الأراضي الزراعية التي تشرف عليها الشعبة 2200 هكتارا “22 ألف دلم”, وأشار أن هناك الكثير من الفلاحين لم يستطيعوا جني محصولهم السنة الماضية لقربه من مناطق سيطرة النظام التي ترصد نارياً هذه الأراضي, لافتاً لوجود 800 أسرة بدون أرض زراعية, حسب سجلات الشعبة التي يتم الرجوع إليها عند الضرورة”.
وأضاف “محمد عنيزان” أن الشعبة قامت بتوزيع سلال زراعية للأهالي بعد تقديمهم إثبات الملكية الذي يعتبر من اختصاص المجلس المحلي, كما يقدم المجلس المحلي للشعبة بيانات للمزارعين التي تعرض منزله للحرق وفقد بطاقته الفلاحية لإثبات ملكية هذا الشخص بوجود شاهدين أو بموجب عقد انتفاع إذا كان مستأجرا.
ويعمل المكتب الإغاثي في البلدة الذي يديره أيضاً المجلس المحلي على مساعدة المحتاجين حسب الأولوية من خلال تأمين الحصص الغذائية من المنظمات العاملة في ريف حماه, كما يشرف على تقديم منظم للمساعدة المقدمة للنازحين وذوي الشهداء والمحتاجين في البلدة, ليحل بذلك المجلس المحلي في بلدة الشريعة دور مؤسسات الدولة التي غابت عنها منذ خروجها عن سيطرة النظام, كما هي الحال في الكثير من المناطق السورية الواقعة خارج سيطرته.
المركز الصحفي السوري- سالم الإبراهيم
