اتهم تجار حلب جمارك النظام ببيع بضائع مهربة، على خلفية الاجتماع الذي عقد مؤخرا بخصوص حملة التفتيش التي طالت عشرات المحال التجارية ومصادرة بضائع بمئات الملايين.
نقلت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء، رفض أعضاء برلمان النظام عن محافظة حلب، والبالغ عددهم 54 عضو ضمنهم 20 عن المدينة، حضور الاجتماع الذي دعت إليه غرفة تجارة حلب يوم الاثنين الماضي، لبحث تداعيات حملة مصادرة بضائع التجار من قبل دوريات الجمارك، بمشاركة قسم دمشق، في الأسابيع القليلة وفي ليلة رأس السنة، التي كبدت التجار خسائر بأكثر من مليار ليرة قيمة المصادرات.
اتهم التاجر محمد أويس خلال الاجتماع دوريات الجمارك بمصادرة بضائع كان التجار قد اشتروها من المديرية، بحجة أنها مهربة وتم الحجز عليها، قبل أن تعاود مجددا مصادرتها تحت نفس الذريعة.
في السياق نفسه، طالب المجتمعون حكومة النظام بدل ملاحقتهم، العمل على تأمين متطلبات العملية الإنتاجية من المحروقات والكهرباء والغاز.
وبعد أكثر من شهر من حملة الملاحقة والتضييق من قبل دوريات الجمارك على التجار، طالبت غرفة تجار حلب في بيان معلن الأحد الماضي، تجار المدينة وأعضاء برلمان النظام برفع توصيات لحكومة النظام لِلَجمِ ممارسات الجمارك، التي تتذرع بدخول ألبسة تركية مهربة، فيما تحكم قوات النظام على رأسها الفرقة الرابعة، السيطرة على طرقات المدينة والمتهمة في عمليات التهريب مقابل الأتاوات.
المركز الصحفي السوري
