فرانس برس
عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعا مغلقا غير رسمي بمبادرة من الولايات المتحدة لمناقشة اتهامات باستخدام غاز الكلور كسلاح كيمياوي في سوريا، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
واستمع سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة الطبيب السوري ساهر سحلول عن الاشتباه باستخدام غاز الكلور في إدلب بشمال غرب سوريا في مارس الماضي، وإلى شهادة قصي زكريا الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيمياوية في ريف دمشق في أغسطس 2013.
والهجوم المذكور نفذه النظام السوري، حسب تأكيد مسؤولين غربيين. ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات أميركية، على التخلص من ترسانتها الكيمياوية بإشراف دولي تنفيذاً لقرار دولي صدر في سبتمبر 2013.
والخميس، اعتبرت سفيرة الأردن دينا قعوار، التي تترأس المجلس في أبريل الحالي، أنه “حان وقت التحرك” ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سوريا. وأضافت أمام الصحافيين أن عدم القيام بذلك سينجم عنه “مزيد من القتلى ومشاكل إضافية”.
ومن ناحيتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سمانتا باور: “يجب أن نعرف بدقة المسؤولين عن هذه الهجمات”. وأضافت: “كل شيء يدل أنها نفذت بواسطة مروحيات وفقط نظام الأسد يملك مروحيات”. وأوضحت: “لكن يجب العمل بطريقة يكون فيها كل أعضاء مجلس الأمن مقتنعين وأن يحاسب الفاعلون على أعمالهم”.
كما أشارت باور الى أن دبلوماسيي مجلس الأمن تابعوا “بكثير من التأثر” شريط فيديو التقط في مستشفى إدلب في مارس الماضي ويظهر اطباء “يحاولون عبثا انعاش أطفال وهم يختنقون”.
وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي أشرفت مع الأمم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيمياوية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور في سوريا على أن يستند مجلس الأمن إلى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.
وتتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بالكلور، مؤكدةً أن القوات النظامية تملك وحدها مروحيات قادرة على نشر هذا الغاز.
والثلاثاء، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام السوري بأنه ألقى ست مرات في مارس الفائت براميل تم ملؤها بالكلور في شمال غرب البلاد، مطالبةً مجلس الأمن بالتحرك.
