أفادت جريدة “البعث” اليوم بأن أزمة تحسين الواقع التسويقي لمحصول الحمضيات معضلة تواجه حكومة النظام المتعاقبة منذ 32 عاماً، عندما تناقش به أعضاء مجلس الشعب سابقاً في عام 1990.
نشرت جريدة “البعث” القريبة من النظام اليوم بأنه بعد ثلاثة عقود ماتزال الحكومة تناقش مع ممثلي الفعاليات الزراعية والتجارية والصناعية الإجراءات المطلوبة، لتسويق الحمضيات الفائضة عن السوق المحلية لكن دون إجابة.
وتابعت الجريدة بأن الحكومات المتعاقبة تتقاعس لاتخاذ إجراءات كفيلة بتسويق الحمضيات في الوقت المناسب ما يجعل الفشل الذريع بالمرصاد، وليس هناك أي تسهيلات تُمنح لتشجيع التجار على التصدير بخلاف ما أعلنته وزارة الاقتصاد في حكومة النظام.
في حين كشفت صحيفة الوطن القريبة من النظام في الـ 4 من الشهر الجاري عن الصعوبات التي تواجه المزارعين على لسان الفلاح عدنان بركات المتعلقة بالأسمدة خاصة نقص البوتاس فالتربة من خمس سنوات بدون تسميد، ما أدى لإضعاف الثمرة وتقليل نضجها ولونها، ومشكلات الكهرباء المرتبطة أساساً بعملية الري. فالسقاية باتت مكلفة جداً للفلاح وخاصة أصحاب المزارع الكبيرة.
ويضاف لها مشكلات التسويق التي يعاني منها المزارع والتي يلعب فيها التاجر دوراً كبيراً، وعدم وجود برامج تدريبية أو دورات إعداد وتأهيل الفلاحين، لتحسين جودة المنتج للتصدير وغياب خطة تسويق من قبل وزارة الزراعة.
كما أن مبيدات العناكب الموزعة من الصيدليات الزراعية كلها مغشوشة، رغم ارتفاع ثمنها الذي يصل إلى 200 ألف ليرة، وأتلفت الموسم، لذلك الفلاح يتكلف بنفسه لرش المواسم تفادياً لخسارته.
الجدير ذكره ، عن فتح أسواق التصدير، قالت مديرة مكتب الزيتون”عبير جوهر”: قررنا تصدير زيت الزيتون الصناعي غير الصالح للاستهلاك وبذلك نضمن عدم وصوله للمستهلك.
أضافت يهمنا كثيرا التخلص من الزيت الصناعي غير الصالح للاستهلاك وهذه الزيوت لا يمكن تعليبها ولا توجد لدينا معامل لتكريرها، فمن الأفضل تصديرها كي لا تصل السوق ويتم بيعها من قِبل التجار على أنها بِكر وفق صفحة أخبار اللاذقية أمس.
