قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2017، إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين، ما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة.
وأطلقت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين، بما يشمل توسيع سلطات المراقبة. وخلال تلك الفترة تسببت هجمات المتشددين في قتل نحو 280 شخصاً في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
وأججت الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن أغلبها التوترات بشأن الهجرة، وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية، وجعلت من الأمن موضوعاً رئيسياً في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.
وقالت جوليا هول، خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية، التي كتبت التقرير “في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين… هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات، بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة”.
وحذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها “قاسية”، مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصاً، يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.
وقال تقرير العفو الدولية، إن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب تقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصاً كانوا من القصر.
وأدان تقرير العفو الدولية استخدام حظر التجول وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوا بأي جريمة، وعادة لا يعرفون ما هم متهمون به.
وانتقدت هول ما وصفته بأنه “نظر الحكومات لشخص وقولها: تبدو مريباً جداً بالنسبة لي. لذلك سأُقيّد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة”.
المصدر: هافينغتون بوست عربي
