نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم الجمعة 19 آذار/مارس تقريراً اطّلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرف حول فوز ثلاث بريطانيين بنغلادشيين باستئناف ضد حكم تجريدهم من الجنسية البريطانية.
جُرِّد بنغلادشيان بريطانيان من جنسيتهم البريطانية بعد أن قيل إنّهما غادرا المملكة المتحدة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة “داعش”، وقد فازا باستئناف ضدّ قرار التجريد من الجنسية.
وكذلك أُلغيت الجنسية البريطانية لامرأتين وُلدتا في المملكة المتحدة وعرفتا فقط باسم “سي3” و “سي4” في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 على أساس أنهما تشكّلان تهديداً للأمن القومي.
وأُلغيَت أيضا الجنسية البريطانية لرجل حصل عليها بعد ولادته في بريطانية يدعى “سي7” في آذار/مارس الفائت من عام 2020؛ لأنه تحالف مع تنظيم الدولة “داعش”، وكان يشكّل تهديداً للأمن القومي البريطاني كذلك.
استأنف الثلاثة جميعهم قرار إزالة جنسيتهم البريطانية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في لجنة طعون الهجرة (SIAC) الخاصة بالاستماع إلى الاعتراضات على قرارات إزالة الجنسية البريطانية لشخص ما لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
قال القاضي “تشامبرلين” في حكم أمس الخميس بقضيتهم إنّ إزالة جنسيتهم جعلت منهم عديمي الجنسية, وأضاف “لقد أقنعنا سي3 وسي4 وسي7 أنّه في التواريخ التي تمّ فيها اتخاذ القرارات والأوامر في قضاياهم لم يكونوا من مواطني بنغلادش أو أيّ دولة أخرى باستثناء المملكة المتحدة, وهذا يعني أنّ الأوامر التي تحرمهم من جنسيتهم البريطانية ستجعلهم عديمي الجنسية, ولا يوجد سلطة لوزير الخارجية لإصدار أوامر بهذا الصدد، ولهذا السبب وحده تنجح الطعون ضد قرارات إصدار تلك الأوامر”.
ومن جهته قال متحدث باسم وزارة الداخلية بعد الحكم “نشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا الحكم وقرار المحكمة بشأن الحرمان لا يمكن أن يقف في هذه الحالات ولابد أن تكون أولوية الحكومة هي الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة”.
أما مديرة مجموعة حقوق الإنسان “مايا فوا” فتقول أنّ الحكم يشير إلى اندفاع وزير الداخلية للتنازل عن المسؤولية عن هؤلاء النساء وقد انتهك القانون المحلي والدولي بجعلهن عديمات الجنسية”، وأضافت أن التقارير تثبت أنّ العديد من الأشخاص البريطانيين المحتجزين في شمال شرق سوريا يلائمون تعريف “الأشخاص المتجر بهم” وسوف يكون من الخطأ الفادح للحكومة أن تزيل الجنسية عن هؤلاء النساء.
وأكّدت أنّه يجب على الحكومة إعادة أولئك الأشخاص إلى وطنهم حتى يتمكن نظام العدالة البريطاني من معالجة التعقيد الكامل لقضاياهم بما في ذلك الاحتمال الحقيقي بأنهم بالفعل ضحايا للاتجار.
ومن المرجح أن تجري هذه القضية مقارنات مع قضية “شميمة بيغوم” التي فشلت الشهر الفائت في محاولة لاستعادة جنسيتها البريطانية بعد أن ألغتها الحكومة.
ويشار إلى أن بيغوم التي غادرت المملكة المتحدة للانضمام إلى تنظيم الدولة “داعش” عندما كانت تبلغ 15 عاماً مؤهلة للحصول على الجنسية البنغلادشية.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
