بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، أمس (الاثنين)، الدفاع أمام الكونغرس عن دستورية العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في الخارج، خصوصاً تلك التي تشنها في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في ظل سعي المشرعين لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس بأن الرئيس دونالد ترمب يمكن أن يستخدم القوة ضد كوريا الشمالية فقط في حالة الهجوم الوشيك أو الفعلي على الولايات المتحدة.
وأكد ماتيس، خلال إدلاء الوزيرين بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حول التعديل المحتمل لقانون عمره 16 عاماً حول التصريح باستخدام القوة العسكرية، أنه بخلاف ذلك سوف يحتاج ترمب لموافقة من الكونغرس.
وأضاف ماتيس، رداً على سؤال حول صلاحيات ترمب فيما يتعلق بالتصريح باستخدام القوة العسكرية في كوريا الشمالية، أن الدافع لذلك «في حالة كوريا الشمالية، سوف يكون هجوماً مباشراً أو وشيكاً أو فعلياً ضد الولايات المتحدة».
وجاءت التعليقات في إطار جلسة استماع حول تعديل محتمل للتفويض من جانب الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، الذي ينطبق على محاربة الإرهاب، ولكنه لا يشمل حالات معينة مثل كوريا الشمالية.
وحذر الاثنان من أن يتم تعديل القانون، ولكن أشار تيلرسون إلى أنه في حال تعديل الكونغرس له، ينبغي ألا ينطوي على قيود زمنية أو محددات جغرافية.
وأشار إلى أن القانون الحالي يعد «أساساً سليماً» للعمليات العسكرية الأميركية الجارية ضد تهديد الإرهاب.
ومن جانبه، قال ماتيس إنه سيرحب ببيان يتعلق باستمرار دعم القانون من الكونغرس، لكنه أضاف أنه لا ينبغي أن يتم إلغاء القانون الحالي حتى تتم إتاحة البديل.
يذكر أن قانون «التصريح باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين» سمح بإجراءات عسكرية ضد «القاعدة» و«طالبان» وغيرهما من مرتكبي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية، كما سمح تصريح لاحق في العام التالي بحرب في العراق.
وأثار بعض أعضاء الكونغرس الشكوك حول ذلك القانون بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر. وقال ماتيس إن تلك العملية لم تكن ضمن جهود مكافحة الإرهاب، ولكن ضمن مهمة تدريب.
الأناضول
